العشرات من أبناء قبائل ايتوسى يحتجون رفضا للتحفيظ (فيديوهات)

قامت قبائل أيتوسى بإقليم آسا الزاك بالتعرض الميداني على عملية تحفيظ الأراضي بجماعة لبيرات القروية، معلنين رفضهم لعملية التحفيظ.

وحسب المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، خرج العشرات من أبناء قبائل ايتوسى، أول أمس الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، للتعبير عن رفضهم التحفيظ رقم: 56/24500 الصادر عن محافظة كلميم بالجريدة الرسمية عدد 1348 بتاريخ 30 أكتوبر 2024 والمتعلق بمطلب التحفيظ المعلن عن موقعه بجماعة البويرات بإقليم أسا الزاك، والبالغة مساحته 60280 هكتار تقريبا، لفائدة الجهة الطالبة للتحفيظ؛ وهي الدولة (الملك الخاص) وينوب عنها مندوب أملاك الدولة بكلميم.

وأظهرت أشرطة فيديو حصلت عليها جريدة “آشكاين”، مشاركة العشرات من نساء ورجال القبيلة الذين حجوا للمنطقة لتنفيذ التعرض الميداني، بقيادة لجنة الدفاع عن الأرض،  معبرين عن “تمسكهم بأراضيهم التاريخية ورفضهم لعملية التحفيظ بشكلها الحالي”.

في سياق ذي صلة، أكدت قبائل أيتوسى عبر بيان “لجان الأرض -تنسيقية الأطر الاستشارة القانونية والتتبع والمواكبة” أنها “قد قامت باستصدار أمر قضائي من المحكمة الإدارية بأكادير، يقضي بالسماح لها بإحضار مفوض قضائي لإجراء معاينة مجردة لإجراءات مسطرة التحديد الإداري، وقامت اللجنة التقنية المكلفة بالإشراف على عملية التعرض القانوني على التحديد باصطحاب مفوض قضائي لهذا الغرض”.

وسجل ذوو الحقوق الحاضرون بعين المكان، يضيف أصحاب البيان، “مجموعة من الملاحظات، وعاينوا الخروقات التي قامت بها المحافظة على الأملاك العقارية بكلميم في هذا الملف، وبعد استعراض السياق العام للحدث والوقائع المسجلة، رصدت لجان الأرض وتنسيقية الأطر الملاحظات والخروقات القانونية المسجلة بجماعة لبيرات الترابية يومه الثلاثاء 24 دجنبر 2024”.

ومن جملة الخروقات المسجلة، حسب المحتجين “غياب إشهار إعلان مطلب التحفيظ بسبورتي الإعلانات بمقري قيادة وجماعة لبيرات وهو خرق واضح للقانون لمخالفته مقتضيات المادة 18 من القانون رقم 14-07 المنظم للتحفيظ العقاري”.

كما نبهوا إلى “عدم حضور المحافظة العقارية وغياب المهندس الطبوغرافي المساح الموكل إليه قانونا مباشرة عملية التحديد في الوقت المعلوم علنيا في عين المكان، وهو خرق قانوني واضح نظرا لمخالفته مقتضيات المادة 20 من القانون رقم 14-07 المنظم للتحفيظ العقاري”.

وبررت القبائل تعرضها بـ”غياب الجهة طالبة التحفيظ وهي أملاك الدولة التي ينوب عنها مندوب أملاك الدولة بكلميم”، معتبة أنه “خرق آخر يعني إلغاء مطلب التحفيظ طبقا لمقتضيات المادة 23 من القانون رقم 14-07 المنظم للتحفيظ العقاري”، علاوة على “نفي السلطة المحلية لعلمها بموضوع التحديد في مطلب التحفيظ، وعدم إخبارها بذلك من طرف إدارة المحافظة على الأملاك العقارية بكلميم”.

وطالبت قبائل أيتوسى “بإلغاء مطلب التحفيظ العقاري رقم 56/24500 المتعلق بمساحة تقدر بأزيد من 60280 هكتار بنفوذ جماعة لبيرات الترابية بإقليم أسا الزاك؛ نظرا للخروقات القانونية والمسطرية المسجلة على إدارة المحافظة على الأملاك العقارية بكلميم، والمشار إليها سلفا”.

وأعربت عن “نيتها في متابعة إدارة المحافظة على الأملاك العقارية بكلميم، ومتابعة المحافظ على الأملاك العقارية بكلميم بصفته الشخصية قضائيا بسبب الخروقات القانونية والمسطرية المسجلة عليهما فيما يتعلق بهذا المطلب، مع متابعتها لإدارة أملاك الدولة بكلميم قضائيا حول الخروقات المسجلة عليها بخصوص غيابها عن الحضور المباشرة مسطرة التحديد طبقا للقانون”.

وعبرت عن “عزمها مكاتبة المحافظ العام ووزير الداخلية والعامل المكلف بأملاك الدولة حول الخروقات القانونية و المسطرية المسجلة على إداراتهم بجهة كلميم واد نون”.

جدير بالذكر أن ملف تحفيظ الأراضي بإقليم آسا لقبيلة ايتوسى يشهد الكثير من الإحتقان، خاصة بعد أن رفضت قبيلة أيتوسى التحفيظ الإداري للسلطات المحلية متهمة إياها بـ”الترامي على أراضيها دون مبرر”، وهو ما أخرج شيوخ وأبناء ونساء القبيلة، للإحتجاج بمنطقة مزيريكة.

وحج العشرات من أبناء القبيلة، في وقت سابق، إلى المنطقة المذكورة من مختلف مناطق المملكة، داعين السلطات إلى التراجع عن عملية التحفيظ الإداري وضرورة الجلوس مع شيوخ القبيلة وممثليها على طاولة الحوار، علاوة على حضور قبائل أخرى لمؤازرة القبيلة في احتجاجاتها.