2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
يشهد إقليم طاطا حالة استنفار لدى السلطات المحلية التي اجتمعت صباح اليوم الجمعة 10 يناير، لتدارس ما خلفه تصنيف عشرات الأراضي الفلاحية كـ”منطقة عسكرية”، ما دفع العديد من المتضررين المنتمين لقبيلة دوبلال الصحراوية بطاطا، إلى التعبير عن استنكارهم الشديد والدعوة للاحتجاج.
وعلمت جريدة “آشكاين” من مصادرها، أن عامل إقليم طاطا استدعى هذا الصباح الأجهزة العسكرية والأمنية إلى لقاء موسع لتدارس تداعيات وخلفيات هذا التصنيف الذي خلف احتقانا بالمنطقة”.
مصدرنا أكد أن اللقاء الذي ترأسه عام الإقليم حضره مسؤولون عن الدرك والقوات المساعدة والسلطات المحلية، ورئيس الدائرة والقياد في المنطقة المعنية، بحضور جنرال كلميم وكولونير”.
ويهدف اللقاء إلى “تدارس تصنيف الأراضي الفلاحية لقبيلة دوبلال الصحراوية كمنطقة عسكرية، والوصول إلى حل ومعرفة دواعي التصنيف تفاديا للاحتقان الذي قد يحدثهأجرأة هذا القرار في المنطقة”.
وجاء هذا اللقاء، بعد لقاء أمني محلي عقد أمس الخميس، بمدينة طاطا، بعد دعوة قبيلة دوبلال أبناءها في مختلف الأقاليم المجاورة إلى التوجه للمنطقة للاحتجاج”، ومناشدتها “المفتشية العامة للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل نزيه وشفاف في ما اعتبرته خروقات وتجاوزات وممارسات اعتبرتها “حاطة من الكرامة الإنسانية”.
وكان مصدر من قبيلة دوبلال الصحراوية بطاطا، قد أكد في تصريح سابق لـ”آشكاين“، أن “دعوتهم للاحتجاج جاءت بعدما قررت السلطات العسكرية في الآونة الأخيرة إعادة تقسيم المناطق العسكرية بإقليم طاطا، والمحاذية لوادي درعة، متخذة بذلك مجموعة من الإجراءات التي حدت من تنقل وحركية الفلاحين والملاكين للأراضي بالوادي لمزيد من الضبط والمراقبة بحجة كون المنطقة حدودية”.
مصدرنا، الذي تحدث لـ”آشكاين”، أكد أن “عدد من الفلاحين أنفقوا أموالا مهمة بالملايين في استصلاح وزراعة أراضيهم الفلاحية، قبل أن تفاجئهم السلطات العسكرية بهذا القرار الذي من شأن تطبيقه أن يثير حالة احتقان بالمنطقة”، وفق تعبيره.
وحسب ذات المعطيات، فإن “التدابير المتخذة لقيت رفضا من عموم الفلاحين والملاكين؛ حيث خلقت جدالا واسعا خاصة وسط المتتبعين للشأن العام بالمنطقة، وهو ما دفع قبيلة دوبلال لإصدار بيان تعبر فيه عن استنكارها، وتحشد أبناء القبيلة من مختلف المناطق للاحتجاج”، وهو ما عبروا عنه في بيان دعت فيه القبيلة للاحتجاج، نشرت “آشكاين” محتواه سابقا.
ومن بين المشاكل التي يعاني منها فلاحو القبيلة، يضيف البيان “تعقيد المساطر في الحصول على رخصة الولوج إلى الأملاك الخاصة بزيارات وانتظارات طويلة – تصل أياما – بين إدارات السلطة المحلية، والدرك الملكي، والسلطات العسكرية”.
وطالبت القبيلة “تمكينها الفلاحين والملاكين الدوبلاليين من الولوج إلى أراضيهم التاريخية دون قيد أو شرط”، معربة عن “رفضها مبرر اعتبار “المنطقة عسكرية” دون غيرها من أراضي وادي درعة في المدن المجاورة زاكورة أسا، طانطان، كلميم؛ لممارسة كل هذه التجاوزات والإهانات غير القانونية واللانسانية”.
كما طالبت بـ”إزالة كمين “خنكة بولخبار”، الذي يحول دون اتصال الفلاحين والملاكين بأراضيهم الخاصة بالوادي، ولأن لا دور له سوى التضييق عليهم، بدل حماية الحدود البعيدة عن هذا المكان”.
وناشدت القبيلة “المفتشية العامة للقوات المسلحة بفتح تحقيق عاجل نزيه وشفاف في ما اعتبرته خروقات وتجاوزات وممارسات اعتبرتها “حاطة من الكرامة الإنسانية”.
