2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
كشف تقرير جديد صدر عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا عن مدى التزام أروبا (هولندا) والمغرب بأحكام اتفاقية وارسو لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، تهدف إلى منع الجريمة المنظمة وتجفيف منابع تمويلها.
ونشر مؤتمر الأطراف في اتفاقية مجلس أوروبا بشأن غسل الأموال والتفتيش والحجز ومصادرة عائدات الجريمة وتمويل الإرهاب تقييمات موضوعية جديدة تُحلّل لأول مرة مدى امتثال أوروبا (هولندا) والمغرب للعديد من أحكام الاتفاقية الرئيسية.
وترصد التقارير التزام الدولتين بتطبيق أحكام مثل عكس عبء الإثبات في قضايا المصادرة، وإدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة، ومراقبة العمليات البنكية كجزء من التحقيقات، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال، ومسؤولية الكيانات القانونية، وتكرار الجرائم الدولية، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. .
كما تناولت التقارير الآليات المتبعة لتقاسم أو استرداد الممتلكات المصادرة. وشملت التقييمات مجموعة من التوصيات الموجهة للسلطات القضائية في البلدين لتحسين مدى التزامهما بأحكام الاتفاقية.
بالنسبة للمغرب، أُجري التقييم بعد سريان الاتفاقية في البلاد اعتباراً من فاتح غشت سنة 2022. أما أوروبا، فجاء التقييم في سياق قرار هولندا بتطبيق الاتفاقية على هذا الإقليم.
اتفاقية مجلس أوروبا، المعروفة باسم اتفاقية وارسو، التي أُتيحت للتوقيع في عام 2005، هي أول معاهدة دولية تركز على منع ومكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تهدف الاتفاقية إلى تعزيز المعايير الدولية، لا سيما تلك المعتمدة من فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية . ..(FATF). تتميز الاتفاقية بوضع مسؤولية قانونية عن جريمة غسل الأموال التي قد تحدث بسبب الإهمال، كما تنص صراحة على مسؤولية الأشخاص الاعتباريين وتكرار الجرائم الدولية.
وتتضمن مجموعة متنوعة من التدابير المتعلقة بالمصادرة، بما في ذلك منح السلطات الوطنية صلاحيات لتعليق أي معاملات مشبوهة في وقت مبكر بهدف منع تسربها إلى النظام المالي.
وتمنح أيضاً وحدات الاستخبارات المالية في الدول الأعضاء الحق في التدخل وتعليق تلك العمليات بناءً على طلب نظيراتها الأجنبية.
يتولى مؤتمر الأطراف مهمة مراقبة مدى امتثال الدول الأطراف لبنود هذه الاتفاقية.
