2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية يعقدها صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وذلك في إطار قراءة ثانية، بعد تمريره بمجس المستشارين.
وأثار عملية التصويت جدلا بسبب الغياب الكبير للبرلمانيين عن جلسة تصويت في مشرع تنظيمي تاريخي قد تكون له تبعات على مناحي مختلفة من حياة المواطنين المغاربة، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 84 نائبا فقط، فيما عارضه 20 نائبا دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في وقت غاب فيه عن التصويت 291 برلماني وبرلمانية، عن جلسة التصويت على هذا القانون الذي وصفه رئيس الحكومة بـ”التاريخي”.
وجاء هذا التصويت بالتزامن مع خوض المركزيات النقابية وتنسيقيات فئوية لإضراب عام بالقطاعين العام والخاص رفضا “لتمرير هذا القانون بصيغته الحالية وتعجيل الحكومة في تمريره دون الأخذ بين الاعتبار لرأي النقابات باعتبارهم شركاء اجتماعيين”,
فما هي الرسائل المبطنة في غياب البرلمانين الـ291 بما فيهم الأغلبية، عن جلسة التصويت عن مشروع قانون الإضراب؟
وفيه هذا الصدد، اعتبر أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، رضوان اعميمي، أن “غياب الأحزاب على جلسة التصويت اليوم لا يمكن فصله على ظاهرة الغياب بصفة عامة التي تؤرق العمل التشريعي والعمل البرلماني في بلادنا”.
وأشار اعميمي، في حديثه لـ”آشكاين”، إلى أنه “حتى في المراحل الأولى للتصويت، سواء في اللجان أو في الجلسات العامة، دائما منسوب الغياب مرتفع بالنسبة لهاد الموضوع”.
ونبه إلى أننا “أمام مشروع قانون ذو طبيعة اجتماعية”، معبرا أن “هذا المشروع قانون هو مشروع حارق بالنسبة للبرلمان، وبالتالي هناك مجموعة من النواب البرلمانيين، سواء المدفوعين من أحزابهم، أو بشكل شخصي يبتعدون على هذا النوع من النقاشات، على اعتبار أنها لا تؤدي إلى منحهم إشعاعا على مستوى الدوائر الانتخابية التي يمتلونها”.
كما فسر اعميمي هذا الغياب “باقتراب الانتخابات المقبلة لسنة 2026، وبالتالي فكل نائب برلماني وكل حزب سياسي، وكل مجموعة، تبحت لها عن موقع ملائم للظفر بأصوات الناخبين في الولاية المقبلة”.
واعتبر أن “مشروع هذا القانون بهذه النظرة السياسوية الضيقة، يعتبره مجموعة من النواب البرلمانيين موضوعا لا يمثل أولوية بالنسبة لهم، خاصة من زاوية حشد الأصوات الإنتخابية”، مشددا على أن “هذه مسألة غير مقبولة، سواء من حيث المكانة التي يحظى بها البرلمان، أو من حيث المكانة الحقيقية لهذا المشروع القانون، على اعتبار أنه مشروع قانون تنظيمي أولا، بمعنى أنه مكمل للدستور، وثانيا هو مشروع مرتبط يعني بفئات اجتماعية عريضة جدا، وهي فئات الشغيلة، سواء في القطاع العام أو الخاص”.
وخلص إلى أن “هذا الغياب هو رسالة سلبية، قد تنعكس بشكل سلبي على المشهد السياسي في المرحلة المقبلة بتكريس المزيد من عزوف المواطنين على العمل السياسي”.
