شبيبة حزبية تحتج ضد جر صحافيين إلى ردهات المحاكم

أعلنت شبيبة اليسار الديموقراطي، في بلاغ لها اليوم الخميس 13 فبراير الجاري، عن “تنظيم وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان بالرباط يوم السبت 22 فبراير 2025 ابتداء من الساعة السابعة مساء، رفضا لمتابعة الصحفيين والنشطاء.

وقالت الشبيبة اليسارية، إنه “في الوقت الذي تزداد فيه معاناة الشعب المغربي مع ارتفاع معدلات الفساد في مختلف مؤسسات الدولة، تشن السلطات حملة شرسة ضد مناضلين ومناضلات وصحفيين وصحافيات، وكل المعارضين الذين اختاروا فضح هذا الواقع المرير وعبروا عن مواقفهم النضالية الصلبة في إطار حقهم المشروع في التعبير عن الرأي”.

وشددت على أنه “في ظل احتدام الصراع الطبقي في المغرب، يأتي الرد على التراجعات الاقتصادية والاجتماعية في صيغة حملة من المتابعات والمحاكمات السياسية لإسكات أصوات الحق الساعية للتغيير، عبر فضح الفساد ورموزه”.

وأكدت أنه “بناء على الأسباب التي سبق ذكرها، وانسجاما مع مواقفها الثابتة، فهي تعلن استنكارنا للمتابعات السياسية بحق المناضلين والمناضلات والصحفيين والصحافيات”،  معتبرة “هذه الحملة جوابا سلبيا على نضالات القوى الحية المناضلة مما يزيد الوضع السياسي والحقوقي تأزما في المغرب”.

ودعت الشبيبة ذاتها إلى “تنظيم وقفة احتجاجية وطنية، أمام مبنى البرلمان، يوم السبت 22 فبراير 2025 ابتداء من الساعة السابعة مساء، تحت شعار: “أوقفوا الهجوم على المناضلين والمناضلات، وكفى من المتابعات السياسية وضرب الحقوق والحريات”، داعية “كل الشرفاء والمناضلين والقوى السياسية والحقوقية الحية في المغرب إلى دعم هذه الوقفة والانخراط فيها”.

وكانت شبيبة اليسار الديموقراطي، قد أعلنت، في بلاغ سابق، استنكارها “بقوة لجوء السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص رئيسها عبد اللطيف وهبي إلى مقاضاة الصحفيين على خلفية ممارسة مهام تدخل في صميم عملهم الإعلامي؛ والمتمثلة في تنوير الرأي العام والتحليل وإبداء الرأي حول مختلف السياسات العمومية والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.

وشددت الشبيبة المشار إليها في بلاغ نشرت “آشكاين” محتواه سابقا، على ضرورة أن “تتحمل الدولة مسؤولياتها من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مختلف الاتفاقيات الدولية، وكرسها الدستور المغربي لسنة 2011″، داعية إلى إطلاق “سراح كافة المعتقلين الذين لا زالوا قيد الاعتقال، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية، ما من شأنه أن يساهم في خلق أفق جديد نحو تحقيق مغرب ديمقراطي يسوده احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية”.