في قضية مثيرة شهدتها طنجة، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، شابا قال إنه يعمل في خدمة التوصيل، بالسجن النافذ لمدة ثلاث سنوات، بعدما تورط في مساعدة شخص على الفرار من الاعتقال عقب حادث سير خطير.
المتهم، الذي قدم نفسه خلال جلسة محاكمته على أنه يعمل في خدمة للتوصيل وأنه مجرد عابر سبيل، حاول إنكار أي دور له في الحادث، مدعياً أنه شاهد فقط انقلاب سيارة أثناء تجوله في المدينة دون أن يكون له أي صلة بما جرى لاحقاً.
إلا أن محاضر الضابطة القضائية كشفت رواية مغايرة تماماً، حيث تبين أن المتهم حضر إلى مكان الحادث برفقة شخص آخر في سيارة من نوع “فولكسفاغن توارگ”، مباشرة بعد انقلاب حادث السير المذكور الذي انقلبت فيه سيارة بسبب قيادتها بسرعة وتهور في الاتجاه المعاكس. وبدل الاكتفاء بالمشاهدة، شارك المتهم في عملية مثيرة للجدل، حيث قام رفقة آخرين بقلب السيارة مجدداً، وإضرام النار فيها في محاولة واضحة لطمس أدلة ما.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أشارت المحاضر إلى تطور الواقعة إلى مرحلة أكثر خطورة، حيث عمد المتهم إلى إخفاء متعلقات يُعتقد أنها ناتجة عن الجريمة، قبل أن يتولى بنفسه تهريب السائق بعيداً عن أعين السلطات، متيحاً له فرصة الإفلات من الاعتقال الفوري. هذه التحركات أثارت تساؤلات حول الدوافع الحقيقية للمتهم، وما إن كان مجرد مساعد عفوي أم متواطئ.
هذه القضية تسلط الضوء على مدى تعقيد بعض حوادث السير التي لا تكون مجرد حوادث عادية، بل قد تتداخل فيها حسابات أخرى تجعل من مسرح الجريمة ساحة لمناورات غير متوقعة. الحكم بالسجن ثلاث سنوات على “الليفرور” قد يكون رسالة واضحة بأن القضاء لن يتساهل مع مثل هذه الأفعال، خاصة عندما يتعلق الأمر بعرقلة العدالة وإخفاء الأدلة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇