عبدو ”مول الحوت” فضح بالملموس غياب إرادة سياسية لمحاربة المضاربة والإحتكار (حقوقيون)

أماطت قضية سماك مراكش، التي أثارت جدلا كبيرا، اللثام عن مشكل بنيوي، تسبب في الإرتفاع المبالغ في أسعار منتجات أساسية.

هذا المشكل البنيوي يتمثل في كثرة المضاربين والوسطاء، بل وأقرت به الحكومة، على لسان رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، حين أكد أن نحو 18 مضاربًا يتحكمون بشكل شبه كامل في سوق اللحوم الحمراء، ويواصلون تضخيم هوامش الربح على حساب المغاربة.

واستطاع بائع السمك أن يخترق هذه البنية المعقدة، عندما قرر أن يبيع السردين بثمن يتراوح يتراوح ما بين 5 و7 دراهم للكيلو، ليتمرد على اللوبيات التي تتحكم في الأسواق وتفرض أثمانا تتجاوز أحيانا 25 درهما للكيلوغرام الواحد، حتى داخل مدن ساحلية تنتج الأسماك.

عبد الإله، أو “عبدو” كما يعرفه زبائنه، لم يكتفِ بعرض أسعار تنافسية، بل كشف عن خطته في التجارة عبر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال: “أبيع بالثمن الذي أريد، أربح قليلا وهذا يكفي”، مؤكدًا أنه يشتري السمك مباشرة من الموانئ ويتجنب الوسطاء الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.

محمد الهروالي، الفاعل الحقوقي المحلي بمدينة مراكش، قال، متحدثا لجريدة ”آشكاين”، إن هذا الوضع ليس مجرد نتيجة لوجود الوسطاء، بل يعكس فشل السياسات العمومية في ضبط الأسواق.

وأوضح أن منظومة التوزيع المعقدة التي تشمل عدة مستويات من الوسطاء أدت إلى تركيز المصالح في يد فئة قليلة من المضاربين، في ظل غياب آليات رقابة فعالة.

وعلى الرغم من التقارير الصادرة عن مؤسسات رقابية مثل مجلس المنافسة، التي كشفت عن اختلالات خطيرة في بعض القطاعات، يضيف ذات الحقوقي، يلاحظ ”غياب الإرادة السياسية لتفعيل قوانين المنافسة واستمرار تضارب المصالح يزيد من تفاقم الوضع”.

من جهته، دخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، على خط القضية، وطالب، في بلاغ، بفتح ”تحقيقات معمقة في آليات المضاربة والاحتكار، مع محاسبة الجهات المتورطة في رفع الأسعار بشكل غير مشروع”.

كما دعا المرصد إلى ”إصلاح القوانين المنظمة للأسواق، وتجريم المضاربة والاحتكار، مع منح مجلس المنافسة صلاحيات حقيقية لتفعيل الرقابة وفرض العقوبات الرادعة”.

ونادى بـ ”مراجعة قوانين حماية المستهلك لتشمل تدابير أكثر صرامة تجاه التلاعب بالأسعار والشفافية في سلاسل التوزيع، ونشر معطيات دقيقة حول تكاليف الإنتاج وهوامش الربح”.

وطالب بـ ”تفعيل آليات ضبط الأسعار في القطاعات الاستراتيجية وضمان شفافية التعاملات التجارية، بما يشمل إلزام الفاعلين الاقتصاديين بالإعلان عن طرق الأداء والفواتير”.

المرصد يرى ضرورة ”محاربة تضارب المصالح عبر تشريعات تمنع الجمع بين صناعة القرار الاقتصادي والسياسي ضمانا لنزاهة المنظومة التشريعية والتنظيمية”، داعيا إلى ”تعزيز البيع المباشر ودعم التعاونيات لتمكين الفلاحين والصيادين الصغار من الوصول إلى الأسواق دون الحاجة إلى وسطاء يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر”.

وشدد المرصد على أن استمرار هذه الأزمة دون تدخل حقيقي يهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد، ويعمق الفجوة بين المواطن والدولة.