“هاكرز” يخترقون مؤسسات جزائرية ويسربون وثائق حساسة

ردا على اختراق قراصنة “هاكرز” جزائريين، باعتراف صحف تابعة للسلطة في الجارة الشرقية، لقاعدة بيانات للأجراء والموظفين في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل المغربية، رد قراصنة مجهولين لمؤسسات جزائرية.

واستهدف الهجوم السيبرانية، وفق ما نشر في الأنترنيت المظلم، مؤسسات جزائرية على رأسها الأنظمة الداخلية للمؤسسة العامة للبريد والاتصالات الجزائرية (MGPTT) وقاعدة بيانات تابعة لوزارة الشغل الجزائرية.

وأسفر الإختراق، حسب المصدر ذاته، على وصول القراصنة إلى خوادم المؤسسة العامة للبريد والاتصالات الجزائرية (MGPTT) بشكل كامل، واستخراج أكثر من 13 جيجابايت من الوثائق والبيانات السرية، حيث تشمل هذه الأخيرة “معلومات شخصية حساسة، مراسلات داخلية، ووثائق استراتيجية تكشف عن تفاصيل دقيقة تخص سير العمل داخل المؤسسة”.

وبخصوص وزارة الالشغل الجزائرية، فإن “الهاكرز” تمكنوا من اختراق وثائق داخلية وصفت بـ”الحساسة” تكشف عن خلل بنيوي وسوء تسيير داخل مؤسسات الدولة الجزائرية، حسب المصدر ذاته، الذي يزعم أن المخترقون وجهوا رسالة إلى النظام الجزائري مفادها أن هذه العملية هي رد مباشر ومدروس على اختراق “.CNصص” المغربية.

وجاء في الرسالة التي تركها القراصنة؛ “نحن نراقب. نحن قادرون، أي استفزاز مستقبلي سيقابل برد دقیق وغیر متناسب، الصحراء المغربية ليست محل نقاش، ستبقى تحت السيادة المغربية الكاملة، ولن يتنازل المغرب عن شير واحد منها”.

وتابع نص الرسالة “هذه ليست مجرد عملية سيبرانية؛ إنها رسالة ردع وتحد، لن نبقى صامتين أمام أي عدوان يستهدف المغرب أو سيادته، كل عمل عدائي سيقابل برد واضح. لقد استهنتُم بقدراتنا، والآن واجهوا نتائج ذلك. سيتم نشر البيانات قريبا”.

وكانت مجموعات “هاكرز” جزائريون قد تبنوا عملية اختراق لمواقع مغربية حكومية، في إطار ما سموه بعملية رد على اختراق “هاكرز مغاربة” للحساب الرسمي لوكالة الأنباء الجزائرية عبر موقع “إكس”.

ورغم أن هذه الحرب تخوضها الجزائر منذ مدة ضد مؤسسات حكومية مغربية منها جامعات ومؤسسات بنكية تمت قرصنة بياناتها، إلا أن الأمر تكرر يوم الثلاثاء مع وزارة التشغيل والكفاءات التي اخترق موقعها الرسمي، وتمكنت مجموعة جزائرية تسمي نفسها “جبروت” من الاستيلاء على ما يقارب 2 مليون من بيانات المؤمنين ونشرها للعموم.

وأعلنت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التحقيقات الأولية التي أجرتها بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، مكنت من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.

وكشف “الضمان الإجتماعي في بلاغ له أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.

وفور رصد تسريب البيانات، يضيف البلاغ ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.

وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، معلنا أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.