“هاكرز” من مالي وتركيا يخترقون وزارة الداخلية الجزائرية

في تطور لافت للحرب السيبرانية  التي اندلعت في المنطقة، تلقت الجزائر من جديد ضربة موجعة في أم وزاراتها، حيث تمكن هاكرز من مالي بتنسيق مع رفقائهم من تركيا من السيطرة على وزارة الداخلية الجزائرية.

وتمكنت مجموعة  “هاكرز” من مالي بتنسيق مع نظرائهم من تركيا من السيطرة التامة على وزارة الداخلية الجزائرية لعدة ساعات وترك رسالة مفادها أنه تم الاستيلاء على جميع بياناتها.

وحسب منشور للمجموعة التي تسمي نفسها “DjennéUnit” فإن وزارة الداخلية الجزائرية تم اختراقها قبل قليل، من طرف المجموعة، حيث عندت إلى ترك رسالة مرفقة جاء فيها:  بالتنسيق مع “أسلافكم العثمانيين” – مستعمريكم سابقًا – أطلقنا الإنكشارية الرقمية، تم اختراق وزارة الداخلية الجزائرية، وحدة  “DjennéUnit” لا تغفر”.

وتحمل الرسالة ردا واضحا على الهجمات الرقمية التي شنها الهاكرز الجزائريون على دول الجوار مؤخرا بما فيها مالي، في ظل التوتر الدبلوماسي بين البلدين.

وحاولت وزارة الداخلية الجزائرية استعادت واجهة موقعها الرسمي وإخفاء الاختراق من مواقع الأنترنت، لكن رغن استعادة الواجهة بقيت آثار الاختراق مسجلة على أرشيف محرك البحث غوغل(صورة أسفله).

رد على هجوم سيبراني جزائري

يأتي هذا بعد وقت وجيز من تعرض مواقع حكومية جزائرية للقرصة، في إطار الرد الذي نهجه هاكرز مغاربة على عمليات قرصنة شنها الجزائريون على مواقع حكومية مغربية، على رأسها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل المغربية، وسربوا بيانات شخصية لملايين المغاربة.

واستهدف الهجوم السيبرانية، وفق ما نشر في الأنترنيت المظلم، مؤسسات جزائرية على رأسها الأنظمة الداخلية للمؤسسة العامة للبريد والاتصالات الجزائرية (MGPTT) وقاعدة بيانات تابعة لوزارة الشغل الجزائرية.

وأسفر الإختراق، حسب المصدر ذاته، على وصول القراصنة إلى خوادم المؤسسة العامة للبريد والاتصالات الجزائرية (MGPTT) بشكل كامل، واستخراج أكثر من 13 جيجابايت من الوثائق والبيانات السرية، حيث تشمل هذه الأخيرة “معلومات شخصية حساسة، مراسلات داخلية، ووثائق استراتيجية تكشف عن تفاصيل دقيقة تخص سير العمل داخل المؤسسة”.

وبخصوص وزارة الالشغل الجزائرية، فإن “الهاكرز” تمكنوا من اختراق وثائق داخلية وصفت بـ”الحساسة” تكشف عن خلل بنيوي وسوء تسيير داخل مؤسسات الدولة الجزائرية، حسب المصدر ذاته، الذي يزعم أن المخترقون وجهوا رسالة إلى النظام الجزائري مفادها أن هذه العملية هي رد مباشر ومدروس على اختراق  “CNSS” المغربي.

وجاء في الرسالة التي تركها القراصنة؛ “نحن نراقب. نحن قادرون، أي استفزاز مستقبلي سيقابل برد دقیق وغیر متناسب، الصحراء المغربية ليست محل نقاش، ستبقى تحت السيادة المغربية الكاملة، ولن يتنازل المغرب عن شير واحد منها”.

اخراق الضمان الاجتماعي المغربي

وكانت مجموعات “هاكرز” جزائريون قد تبنوا عملية اختراق لمواقع مغربية حكومية، في إطار ما سموه بعملية رد على اختراق “هاكرز مغاربة” للحساب الرسمي لوكالة الأنباء الجزائرية عبر موقع “إكس”.

ورغم أن هذه الحرب تخوضها الجزائر منذ مدة ضد مؤسسات حكومية مغربية منها جامعات ومؤسسات بنكية تمت قرصنة بياناتها، إلا أن الأمر تكرر يوم الثلاثاء مع وزارة التشغيل والكفاءات التي اخترق موقعها الرسمي، وتمكنت مجموعة جزائرية تسمي نفسها “جبروت” من الاستيلاء على ما يقارب 2 مليون من بيانات المؤمنين ونشرها للعموم.

وأعلنت مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن التحقيقات الأولية التي أجرتها بشأن بعض الوثائق المسربة، المنسوبة إلى هجوم سيبراني، والتي تم تداولها على منصات للتواصل الاجتماعي، مكنت من الوقوف على طابعها المضلل في كثير من الأحيان، وغير الدقيق أو المبتور.

وكشف “الضمان الإجتماعي في بلاغ له أن نظامه المعلوماتي تعرض لسلسلة من الهجمات السيبيرانية تهدف إلى الالتفاف على التدابير الأمنية، مشيرا إلى أن هذه الهجمات تسببت في تسريب بيانات، يجري حاليا تقييم مصادره وتفاصيله.

وفور رصد تسريب البيانات، يضيف البلاغ ذاته، تم تنفيذ بروتوكول الأمن المعلوماتي من خلال اتخاذ تدابير تصحيحية، مكنت من احتواء المسار الذي تم سلكه وتعزيز البنيات الأساسية، مشيرا إلى أنه تم تفعيل وسائل للتحديد الدقيق للبيانات المعنية.

وشدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أن حماية المعطيات الشخصية وسرية المعلومات الخاصة بمنخرطيه تشكل أولوية مطلقة، معلنا أنه يجري تحقيق إداري داخلي، في وقت تم فيه إشعار السلطات القضائية المختصة من قبل الصندوق.