العفو الدولية: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعيق جهود مكافحة الفساد بالمغرب

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، في آخر تقرير لها، حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، والصادر في أبريل الجاري، إن منظمات المجتمع المدني ”عارضت مشروع قانون المسطرة الجنائية”، مؤكدة أن من شأن هذا المشروع أن ”يعيق جهود مكافحة الفساد”.

 وأورد التقرير أن المجلس الحكومي صادق، في 29 غشت 2024، على مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية،  ولكن النص، حسب أمنستي، لا يزال في انتظار التصديق النهائي عليه في البرلمان بحلول نهاية السنة الجارية.

وكشف تقرير المنظمة الدولية أن تعديل المسطرة الجنائية، قوبل بمعارضة من نقابة المحامين بالمغرب، على اعتبار أنه ”ينتهك سيادة القانون والحف في محاكمة عادلة.

كما قوبل المشروع، وفق التقرير دائما، بمعارضة من بعض منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك جمعية ”ترانسبرانسي”، وجمعيات أخرى تنشط في مجال الدفاع عن حماية المال العام، على اعتبار أن من شأنه منع منظمات المجتمع المدني من تقديم شكاوى ضد مسؤولين بشأن الفساد.

  في سياق ذي صلة، كشف التقرير، الذي اطلعت عليه جريدة ”آشكاين”، أن التشريعات في المغرب،  استمرت في ” ترسيخ عدم المساواة بين فئات النوع الاجتماعي”، بما في ذلك ما يتعلق بالإرث وحضانة الأطفال.

 وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي إلى أن الملك محمد السادس ، أحال في 28 يونيو الماضي، نسخة معدلة من مشروع مدونة الأسرة على المجلس العلمي الأعلى لإجراء تقييم لها استنادا إلى الأحكام الدينية، قبل طرحها للتصويت على البرلمان،  موضحة أن السلطات لم تنشر مشروع المدونة علنا، ولم تقدم معلومات تذكر بخصوص المشاورات مع منظمات ونشطاء حقوق الإنسان.

ارتباطا بموضوع حقوق الإنسان بالمغرب دائما، اتهمت المنظمة في تقريرها الحديث، السلطات بـ ”التقاعس” عن الوفاء بالتزاماتها بضمان إتاحة سبل الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية، بما في ذلك الإجهاض، بمستوى جيد وبتكلفة ميسورة.

وأكدت أن الأمر يعرض النساء والفتيات لمواقف خطيرة، كما ينتهك حقوقهن الأساسية، حيث بقي تجريم الإجهاض، الذي يعاقب عليه بالسجن حتى في حالات الاغتصاب، يخلف عواقب مدمرة على النساء والفتيات.

في سياق منفصل، سلط التقرير الضوء على وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وبشكل أخص على بعض الاعتقالات التي طالت نشطاء وصحفيين، وأيضا على أوضاع المهاجرين بالمغرب والإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشأن زلزال الحوز والتي وصفتها بـ ”غير الكافية”.

وذكر التقرير أن السلطات المغربية ”تقاعست عن توجيه دعوة إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بمكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان، الذي طلب زيارة المغرب في 24 أبريل.