حركات يعدد إجراءات استراتيجية لتجنب المغرب أزمة كهرباء مثلما حدث بإسبانيا

خرجت الحكومة الإسبانية من أزمة انقطاع الكهرباء من أزمة انقطاع الكهرباء التي شلت مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها المدارس التي أغلقت بشكل كامل في بعض المناطق، بعد التدخل المغربي والفرنسي الذي كان محط تنويه من طرف رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في بث مباشر، شكر فيه المغرب وفرنسا على تدخلهما.

وتركت الأزمة الإسبانية خلفه الكثير من التساؤلات عن متابعي الشأن الدولي والاقتصادي والامن الاستراتيجي لما قد يشكله مثل هذه املخاطر لى الدول، خاصة مع وجود فرضيات بنشاطات مشبوهة، مثل الاختراقات، قد تكون مراء هذه الأزمة، وهو ما يجلنا نتساءل عن سبل تجنب المغرب لأزمة مشابهة في المستقبل؟

وفي هذ السياق أوضح المحلل  الاقتصادي الخبير في تدبير المخاطر الاستراتيجية والأستاذ الجامعي بجامعة محمد الخامس بالرباط، محمد حركات،  أن “هناك العديد من التهديدات في المنظومة العالمية، سواء على المستوى الدولي أو القاري أو الوطني”.

وشدد  محمد حركات مؤلف “عبقرية الاحتيال على النزاهة، رؤية مستقبلية لبناء منظومة فعالة لتدبير المخاطر”، في تصريحه لـ”آشكاين”، على أن “هذه المخاطر تتطلب تفعيل مراكز دراسات وفكر متخصصة مثل المجلس الأعلى للأمن القومي”.

وعزا حركات، في حديثه لـ”آشكاين”، ضرورة تفعيل هذا المجلس، لعدة أسباب ترتبط أساسا بضرورات دستورية، حيث أن الدستور المغربي ينص في فصله 54 على إحداث هذا المجلس ، لكن الموضوع يحتاج إلى تفعيل حقيقي واحترام للفصل الدستوري المعني”.

وتابع أن “المجلس الأعلى للأمن القومي يجب أن يمنح الصلاحيات الكاملة، خاصة في ظل تزايد المخاطر الدولية مثل مخاطر مرتبطة بسرية الدولة وقوتها، أمنيًا، سياسيًا، اقتصاديًا”، علاوة على “مخاطر بيئية، مائية، كهربائية، حرائق، ومخاطر إعلامية وتكنولوجية، مثل انقطاع الإنترنت أو تهديد الكابلات البحرية”.

ونبه حركات إلى أن تفادي مثل هذه الأزمات “بحاجة إلى مقاربة استشرافية تشاركية، إذ لا يمكن مواجهة المخاطر المستقبلية دون تخطيط استباقي، فعلى سبيل المثال، أزمة الكهرباء الأخيرة في إسبانيا والبرتغال أظهرت مدى تأثير هذه الأزمات على المواطنين والبنية التحتية، مثل المستشفيات، وهنا يبرز دور المغرب كشريك في حل الأزمات الإقليمية عبر الربط الكهربائي مع أوروبا”.

وعزا الخبير نفسه أهمية إحداث المجلس الأعلى للأمن القومي إلى “تهديدات البنية التحتية الرقمية، عبر كابلات الاتصالات تحت البحر، مثل الكابلات التحت-بحرية ، والتي تعد  شريان نقل المعلومات عالميًا، ما يعني أي تلف لهذه الكابلات قد يعطل الاتصالات والإنترنت، مما يؤثر على الأمن القومي للمغرب بشكل أو بآخر نظررا للقرب الجغرافي بين المغرب والقارة الأوربية،  لذلك، يجب تعزيز الحماية المادية والسيبرانية لهذه البنية”.

وأبرز أنه لمواجهة هذه المخاطر وجب اتخاذ العديد من الإجراءات، أهمها التنسيق بين مختلف الأجهزة ومكونات المجتمع بشكل مؤسساتي، بما فيها الإدارة والأمن والمجتمع المدني والإعلام لخلق إستراتيجية تشاركية”.

كما دعا إلى “التأهب للكوارث المحتملة، مثل الحرائق في شمال المغرب، والتي تتطلب أنظمة إنذار مبكر وتدخل سريع، مع ضرورة ضمان استمرارية الخدمات الحيوية: كوجود مولدات كهربائية احتياطية للمستشفيات.

ونبه الخبير ذاته إلى “التحديات الإدارية التي قد تقد عائقا أمام التصدي لهذه المخاطر، إذ شدد على ضرورة وجود كفاءات وطنية في مجالات الأمن والمعلومات والطاقة”، محذرا من “غياب التقييم الموضوعي للكفاءات، مما يعيق تطوير المراكز البحثية، مع التركيز على أهمية تخصيص موارد مالية كافية للمخابر والدراسات الأمنية”.

وخلص إلى التأكيد على دور الجامعات والمؤسسات التعليمية في صناعة هذا الجدار الواقي من هذه المخاطر المستقبلية المحتملة، من خلال إدراج دراسة المخاطر السياسية، البيئية، والتكنولوجية،  في المناهج الجامعية والمدارس العسكرية والمدنية، لأن الوعي بهذه التهديدات هو خط الدفاع الأول”.