ميداوي يستقبل نقابة الهبري وسط أصوات تستنكر “تسييس” العمل النقابي

احتضن مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أولى جلسات الحوار بين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي.

وأكدت مصادر نقابية أن عز الدين ميداوي، أبدى خلال أول اجتماع له مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الذي يترأسه الاتحادي هبري الهبري، عن تفهمه العميق لمطالب النقابة والتزامه بـ ”التعاطي الجدي” مع مختلف النقط العالقة في الملف المطلبي.

وخلال  اللقاء، تضيف المصادر، شدد الوزير على أهمية تسوية وضعية الدكاترة خريجي الجامعات الفرنسية، وقضية الأقدمية، بالإضافة إلى إصدار النصوص التطبيقية للنظام الأساسي الجديد للأساتذة الباحثين، معتبراً إياها من الأولويات التي ستعمل وزارته على معالجتها في أقرب الآجال.

وأعرب الوزير ميداوي، وفقا للمصادر، عن رغبته في إنهاء جميع القضايا العالقة قبل متم ولايته، مؤكداً على سعيه لتعزيز مناخ الثقة بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين وفتح صفحة جديدة في العلاقة مع الفاعلين النقابيين داخل الجامعات والكليات.

في المقابل، قالت مصادر مصادر نقابية أخرى إن قضية الأقدمية العامة للأساتذة الباحثين، تسلط الضوء على “مأزق مركب” يتجاوز المطالب المشروعة ليلامس “أزمة حكامة نقابية عميقة”.

وأوضحت أن “هيمنة الاعتبارات السياسية” على العمل النقابي أدت إلى “تغليب المصالح الحزبية على حقوق المنتسبين المشروعة”، حيث أصبحت قضية “الأقدمية المقرصنة”، كما يسميها الأساتذة الباحثون، ضحية لما يوصف بـ “منهجية تفاوضية غامضة”. ويتذرع هذا المنهج، حسب الأساتذة المنتقدين، بـ “تسهيل الحوار مع الوزارة” بينما يكرس في الواقع “تهميش” حقوق الأساتذة الباحثين.

ويزداد الوضع تعقيدًا، وفق المصادر ذاتها، مع “غياب الشفافية” في عرض وثائق التفاوض و “تعدد مراكز القرار” داخل الهيئات النقابية. هذا الوضع “يفرغ المطلب من قوته ويحوله إلى ورقة مساومة في لعبة تنافس نقابي-سياسي”.

وتكشف المصادر أن تحقيق “المكاسب الحقيقية” للأساتذة الباحثين لن يتأتى إلا من خلال “إعادة الاعتبار للعمل النقابي المستقل والتشاركي” الذي يضع قضايا المنتسبين “فوق أي اعتبارات أخرى”. وتشدد على ضرورة تجاوز منطق “تغليب المصالح الحزبية” وإرساء عمل نقابي يتسم بالوضوح والشفافية والمصداقية في الدفاع عن حقوق ومطالب الأساتذة الباحثين.

في سياق متصل، قال الأستاذ الجامعي عبد الحق غريب، إن صورة انتشرت على نطاق واسع بين الأساتذة الباحثين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجمع الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، بالكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وعدد من الأعضاء الاتحاديين في المكتب التنفيذي للنقابة، خلق جدلاً واسعاً وتساؤلات حول علاقة الحزب بالنقابة ومدى استقلالية الأخيرة، خاصة في ظل الاستعدادات لانتخابات 2026.

واعتبر عبد الحق غريب، في تصريح توصلت به ”آشكاين”، أن توقيت نشر هذه الصورة يثير العديد من علامات الاستفهام، خاصة وأن النقابة الوطنية للتعليم العالي تضم في مكتبها الوطني ممثلين عن ستة مكونات سياسية، وينص قانونها الأساسي على استقلاليتها عن أي تنظيم سياسي.

وأشار غريب إلى عدة ملاحظات تزيد من حدة التساؤلات، من بينها أن الصورة لا تتعلق بالذراع النقابي للحزب (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)، وأن خمسة من المكونات السياسية الستة داخل المكتب الوطني للنقابة تتبنى موقفاً مناهضاً للتطبيع مع إسرائيل، في حين أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي عبر مؤخراً عن موقف مناقض يعتبر المطالبين بإلغاء اتفاقيات التطبيع “يمارسون الابتزاز السياسي ويفتقدون إلى الرؤية الإستراتيجية”.

وتساءل الكاتب عن الرسالة التي يراد إيصالها من خلال نشر هذه الصورة عشية انتخابات 2026، وعما إذا كانت النقابة الوطنية للتعليم العالي لا تزال منظمة مستقلة كما ينص قانونها الأساسي، أم أنها “مُتحكم فيها” على الأقل فيما يتعلق بموقفها من التطبيع. كما طرح تساؤلات حول مصير مطالب الأساتذة الباحثين والإصلاح البيداغوجي والقانون المنظم للتعليم العالي، إذا كان هناك تدخل في مواقف النقابة من خارج هياكلها.

وذكّر غريب بأن النقابة الوطنية للتعليم العالي، ذات الخلفية التقدمية، تبنت تاريخياً موقفاً واضحاً ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، إلا أن هذا الرفض “بات يكتنفه الغموض في السنوات الأخيرة”. ودعا المكتب الوطني للنقابة، بكل مكوناته، إلى تحمل مسؤوليته التاريخية واستعادة استقلالية المنظمة وقوتها لمواجهة “اختراق مؤسسات التعليم العالي والتصدي للتغلغل الفكري والثقافي الصهيوني”.

واختتم الكاتب مقاله بدعوة أعضاء المكتب الوطني إلى أن يكونوا “الأمل الذي ينتظره الأساتذة الباحثين”، وإعادة النقابة إلى مكانتها الطبيعية كسلاح نضالي بيد المنخرطين وليس “أداة طيّعة في يد المتحكمين”.