2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مازالت فضيحة السمسرة في الشواهد الجامعية مقابل المال، والتي اعتقل على خلفيتها أستاذ جامعي بكلية الحقوق ابن زهر بمدينة أكادير و6 آخرين، تكشف الكثير من المفاجأت.
مناسبة هذا الكلام هو إدانة القضاء لشاب نبه لوجود فساد في بيع شواهد مزورة في الماستر الذي يشرف عليه الأستاذ المعتقل، وفق ما أكده المحامي بهيئة الدار البيضاء، عبد الرحمان الباقوري.
وحسب الباقوري، الذي أعاد نشر الحكم، فإن فصول الملف “تعود إلى سنة 2018 حينما نشر شخص تدوينة بالفيسبوك عن فساد الماستر الذي يديره “الأستاذ “أحمد.قـ” بكلية الحقوق جامعة ابن زهير أكادير وعن كونه ماستر مقابل المال والبلطجة والنفوذ”.
وأضاف أن الأستاذ الجامعي “أ.ق” قام بتقديم شكاية مباشرة بهذا الشخص، فقضت المحكمة الابتدائية بأكادير بالحكم عليه بغرامة قدرها 30.000 درهم من أجل جرائم القذف والسب العلني في حق موظف عمومي، مع تعويض لفائدة المشتكي “الأستاذ قدره 100.000 درهم أي 10 ملايين سنتيم”، وهي الأحكام الواردة في منطوق الحكم المرفق.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قضى، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه السجن، بينما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسمسرة في الشهادات الجامعية.
وأثار هذا الموضوع الكثير من الجدل، خاصة أن الأمر يتعلق بأستاذ جامعي ومسؤول محلي بحزب الاتحاد الدستوري خلق لنفسه شبكة علاقات نافذة من خلال تكوين “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” خصص لأصحاب النفوذ وأبناء المسؤولين والأعيان وبضعة طلبة من أبناء الفقراء لدرء الشبهات، قبل أن يتحول التكوين إلى “ماستر خاصة بالنافذين”، وفق ما كشفته مصادر لـ”آشكاين”.
الحكم كان لا أقول خاطئا ربما لان المشتكى به لم تكن له دلائل مادية ضد (أ.قيلش) لكنه كان ظالماً بعدما تبين اليوم فساد بائع الشهادات 🤔🤔
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أتساءل الآن هل من حق الشاب الذي أدين في ملف الفساد بالاشهار و القذف العلني بكل هذه الأحكام من القضاء أن يرفع دعوة ضد من ثبت عليه الفساد لرد كرامته وما دفع من تعويضات . الموضوع للنقاش العام
بعد ان تبت فساد الاستاذ الجامعي، هل سيسترجع المحكوم عليه بالتعويضات التي حكم بها.
يجب تعيين محام لمؤازرة الطالب الذي فضح الفساد حتي يسترجع أمواله التي حكم عليه باعطائها للمتهم
هذا خطأ قضائي صرف، وياليت لو كان من الممكن الطعن فيه ب”المراجعة” امام المجلس الاعلى .
هذا من جهة ومن جهة اخرى يحتمل ان يكون الاستاذ المعتقل الان تدخل بواسطة شبيحته واعضاء شبكته ليسرِّعوا الحكم آنذاك على الشاب لاسكاته.
وكثيرة هي القضايا التي تحدث بهذا الشكل.
ولكن اليس هذا تنزيل لقول الله تعالى:
[ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين.]
والظلم ظلمات يوم القيامة،وإن الله ليأخذ حق المظلوم.
كيف لاستاذ ينبغي ان يكون قدوة يقتدى به يتميز بالعفة والانفة ولو بلغ به الفقر والعوز عتيا ان يسحب الضمير والفضيلة من كيانه ويسيطر عليه الانا والنرجسية ويتبع هوى المال…ويزعم انه مناضل سياسي…هذه البهدلة في ردحات المحاكم لن تمحيها اموال العربان التي منحوها لترمب العظيم..
ضيعوا على البلاد 6 سنوات !!!
من كان يتسثر على هدا المجرم ؟ ولماذا حكم على الفضاح بالسجن ؟ ،ثم كيف لزوجة في حسابها البنكي حسب ماكتب ملايير السانتيمات ولم يثم الشك في من أين لك هدا؟ طبعا لانشك في احد إنما للقضاء على الفساد لابد أن تتكتف الجهود بين عدة وزارات من مكان العمل البنك القضاء والبوليس او الدرك ،لان لايعقل أن لانكتش الفاسد او المجرم الا بعد سنيين طويلة شيء يهدد المجتمع وبالثالي النظام العام ..
كان يجب إعطاء مكافأة للشخص الذي فضح الاستاذ ااجامعي المرتشي والذي أضر بالتكوين الجامعي ومس بمصداقيته الشيء الذي ترتب عنه إعطاء الريادة والمسؤولية لأناس ليسوا اهلا لها ، مما يضر بمستوى التعليم والتكوين بالجامعات، ويقلل من مصداقية الماستر والدكتوراه ببلادنا.
ماذا نقول لهؤلاء الفاسدين المفسدين ألذ أعداء المغاربة و المغرب سينتقم متهم الله . نطالب بأقصى العقوبات و تعميق البحت إلى أبعد الحدود لينال جزاءه كل من حصل على امتياز دون وجه حق . رجاء للسلطات القضائية أنلا تأخدهم رحمة في المتورطين
في حالة ما طويت هذه النازلة مثل ما يقع في بعض القضايا التي تكون وراءها عصابة النافدين في البلاد ستكون كارثة على البلاد والعباد هنا يجب على القضاء أن يحقق بعمق في هذه المهزلة وضرب بيد من حديد على أيدي كل من سولت له نفسه أن يستغل منصبه ومكانته لصالح نزواته المادية والجنسية والعلاقتية المشبوهة ،نحن في بلد مسلم وعلى رأسه أمير المؤمنين ملك جميع المغاربة ولن يرضى بمثل هذه المهازل في قطاع التعليم والبحث العلمي الذي هو حجر الزاوية في كل تقدم ونهضت البلاد وما فتء ينادي بها ملكنا الله ينصرو (المغرب بلد عجيب لكن يقع فيه العجب العوجب بين فينة والاخرى في المؤسسات لأن هناك في مكان ما حماة المفسدين والفساد والمتفشي في مستوى المسؤولين الكبار!؟؟وماذا سيقولون البسطاء والضعفاء والغير المؤهلين علميا وثقافيا مادامت الشريحة المثقفة والعالية هي من ترتكب المجازر في الشعب واولاد الشعب والكل يتفرج دون أن يحرك ساكنا اللهم إن هذا منكر
المتهم بريء الى ان تتبث ادانته، ادا ما سارت الامور الى ثبوت التهمة والأفعال الجرمية التي يتابع من اجلها الاستاد المتهم بالبيع والشراء في الانتقاء للتسجيل في سلك الماستر والدكتوراه و ما تمخض عنها من منح وثائق اشهادية. فان الامر ،بغض النظر عن تكريسها لواقع الفساد الدي استشرى في قطاع التعليم العالي وفي كل مناحي الحياة اليومية للمغاربة، يستلزم اولا إعادة الاعتبار القضائي وتعويض من اشتكى به سلفا عن الضرر الدي أصابه من الأحكام الصادرة ضده وثانيا الضرب بيد من حديد على كل الممارسات التي تطعن في الحق الدستوري في المساواة وتكافئ الفرص فيما يتعلق بما أنشأت هده الشواهد من آثار و مراكز قانونية في مجالات الوظيفة العمومية العامة والخاصة وتحريك المتابعات ضد من استفادوا من هده الشواهد المزيفة عملا بمبدأ ما بني على باطل فهو باطل واعمال القانون الجنائي في المشاركة واسترداد الاموال العموية المستفاد منها بموجب الوظائف المحصل عليها بناء على هده الشواهد. ان الأمر يقتضي الضرب بيد من حديد و فتح تحقيق معمق لازالة الخبث من أصله وتجفيف النوايا الاجرامية في معقلها واعادة الاعتبار للجامعة المغربية .
أخطبوط الفساد المتعلق بالشواهد المزورة مقابل المال يتحكم في ربوع المملكة ويتسبب في التسيير الكارثي لمؤسسات الدولة من طرف الضباع الحاصلة على هاته الشواهد. لحسن حظ العصابة أنها ليست في الصين او كوريا لأنه بكل بساطة سيتم اعدامها على حجم الكوارث الاجتماعية التي تسببت فيها لهذا الوطن المكلوم
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ،، المجرم الفاسد يزيد من فساده ويغرق الدولة بمجموعة من المفسدين الدين حصلوا على الشواهد العليا برشوة وغير موأهلين لأي واظيفة على الإطلاق ما يقارب 7 سنين دون أن يتعرض له أحد ،، و القضاء يدين من فضحه بتعويض 10 مليون سنتيم للفاسد ليزداد فسادا ، ولكن الله كبير يمهل ولا يهمل
يجب رد الاعتبار للطالب الذي قدم دعوى ضد هذا الاستاذ،2018 وتعويضه وطلب الاعتذار
من نتاىج الفساد واستعمال المال والنفود ان يتم الجز بأبرياء في السجن وتدمير مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم، لمجرد انهم ساهمو في فضح المفسدين، فهل سينصف القضاء هؤلاء الابرياء ويجبر خاطرهم ويعوض اسرهم عماضاع منهم بدون موجب حق.؟
لا حول ولاقوة الا بالله ومن سيعوض السيد الذي وضع التدوينة في الفايسبوك
الان وجب ارجاع اموال الشاب مع التعويض على الضرر لأن ما نشر الطالب كان حقيقة وربما كان من وراء تلحكم عليه النفود من الاحزاب الان اصبح كل شيء واضح كيف تسير بعض الامور ووجب تلغاء الشواهد وسحبها والسجن كدلك للمستفيدين لانهم استعملوا المال والنفود واضاهوا ابناء تلشعب الدين لهم الحق.
كال ليك تنظيم الكاس
بيع الدبلومات المستر وشهادة الدكتوراة هو امر عادي اليوم فمثلا جامعة مكناس في عهد الوزير اداودي
الى المراوي يعلمون بذلك ولهم عدة شكايات بذلك وحتى الكتفتيشية العامة التابعة للوزارة لا تنكر هذا الامر والغريب ان مجلس الاعلى للحسابات هو الاخر يلتزم الصمت. بدل محاممة المفسدين من استتذة ورئيس الجامعة الدي كان يشجع عن بيع الشواهد عوقب المبلغ وهو رئيس جامعة مكناس سابقا من طرف المجلس الأعلى للحسابات في مكناس وشكلوا له ملف كيدي للانتقام منه.