أين اختفى جودار بعد اعتقال القيادي في حزبه على خلفية الشهادات المزورة بأكادير ؟

ما إن تفجرت فضيحة اعتقال أستاذ جامعي بكلية الحقوق بأكادير و6 آخرين على خلفية السمسرة في الشهادات الجامعية مقابل المال، حتى توجهت الأنظار إلى حزب الاتحاد الدستوري، الذي ينتمي له الأستاذ المعتقل.

وسبب توجه الأنظار إلى حزب “الحصان” مرده إلى أن الأخير احتضن الأستاذ المذكور في مؤتمر تأسيسي لرابطة حزبية تضم “خبراء قانونيين”، حيث قال الحزب آنذاك إنهم سينتجون مقترحات لتعديل مدونة الأسرة.

فقبل أشهر من الآن، وبالضبط في أواخر فبراير المنصرم، حضر الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار شخصيا، لفعاليات المؤتمر التأسيسي لما أسموه آنذاك “الرابطة الدستورية للقانونيين”، والتي بدا حينها جودار محتفيا بإحداثها، وفق ما وثقته تصريحاته المصورة على هامش  تأسيس الهيئة التي انتخب فيها الأستاذ المعتقل “أ.ق” رئيسا لها بالإجماع.

ورغم الجدل الكبير الذي أُثاره هذا الموضوع في الأوساط السياسية والأكاديمية، إلا أن حزب الاتحاد الدستوري وأمينه العام اختفى أثرهما واختاروا الصمت بدل الخروج للرأي العام،  للكشف عن موقف الحزب من هذا الملف ومصير هذه الهيئة الحزبية التي ترأسها الأستاذ والقيادي الحزبي المعتقل، والتي صارت في كف عفريت بعد هذه الفضيحة”، يقول متتبعون للشأن السياسي.

وحاولت “آشكاين” ربط الاتصال بشكل متكرر وفي فترات متفرقة وعبر جميع إمكانيات التواصل المتاحة، بما فيها التواصل عبر تطبيق التراسل الفوري، لأخذ تعليق الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، محمد جودار إلا أن هاتفه ظل يرن دون مجيب، تاركا وراءه العديد من التساؤلات عالقة لدى الرأي العام الوطني.

كما حاولت “آشكاين “ربط الاتصال بمسؤول التواصل بحزب “الحصان” لأخذ موقف الحزب من الموضوع المثير للجدل، وعن مصير عضوية الأستاذ المعتقل والهيئة الحزبية التي يرأسها، إلا أن مصير محاولات اتصالنا به كان كمصيرها مع جودار.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قضى، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه السجن، بينما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسمسرة في الشهادات الجامعية.

وأثار هذا الموضوع الكثير من الجدل، خاصة أن الأمر يتعلق بأستاذ جامعي ومسؤول محلي بحزب الاتحاد الدستوري خلق لنفسه شبكة علاقات نافذة من خلال تكوين “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” خصص لأصحاب النفوذ وأبناء المسؤولين والأعيان وبضعة طلبة من أبناء الفقراء لدرء الشبهات، قبل أن يتحول التكوين إلى “ماستر خاصة بالنافذين”، وفق ما كشفته مصادر لـ”آشكاين”.