الاتحاد الاشتراكي يرد بقوة على اتهامات “البيجيدي” بشأن “ملتمس الرقابة”

في رد ناري على تصريحات قيادة حزب العدالة والتنمية، وعلى وجه الخصوص عبد الإله بنكيران وعبد الله بوانو، أصدر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانًا شديد اللهجة يؤكد فيه على سيادة قراره بخصوص “ملتمس الرقابة” وينتقد ما وصفه بـ”التشهير والتنمر” الذي يتعرض له الحزب.

الرد الذي جاء من خلال افتتاحية على صفحات الاتحاد الاشتراكي، لسان حال حزب “الوردة”يحمل عنوان ”‭ ‬في‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬تشنجات ‬الأمانة‭ ‬العامة‭ ‬للعدالة‭ ‬والتنمية”، أشار إلى أن مواقف قيادة حزب العدالة والتنمية وتشنجها بخصوص مآلات ملتمس الرقابة توحي بأن الحزب كان وراء هذه الخطوة، وأنه “صاحبها ومالكها الرمزي والسياسي والمؤسساتي”، وأنها “سُلبت منه وتعرّض للهجوم لتجريده منها”.

وشدد الاتحاد الاشتراكي شدد على أن “حقيقة الأشياء مغايرة”، وأن من كان عرضة لمحاولة “السطو المؤسساتي” هو الاتحاد نفسه، الذي يتعرض لـ”التشهير والتنمر والقذف بالكلام الرخيص”.

أوضحأن قرار الاتحاد الاشتراكي بالمبادرة إلى الدعوة لتقديم الملتمس أو بتعليق النقاش حوله هو “قرار سيادي، ومن صميم الاستقلالية الاتحادية المعروفة”. وأكد أن لملتمس الرقابة “تاريخًا في مسيرة الاتحاد”، حيث تقدمت به “المعارضة الاتحادية” في عام 1964، و”الفريق الاشتراكي” في عام 1990. واعتبر الحزب أن الملتمس الذي دعا إليه في الولاية الحالية “جزء من تاريخ ممتد في السياسة والفعل الوطني”.

كما لفت إلى أن الاتحاد الاشتراكي لم يتعرض للهجوم بسبب ملتمس الرقابة في هذه المرة فقط، بل حدث ذلك في المحاولتين الأوليين أيضًا. والمثير للجدل، بحسب البيان، هو أن “الحزب الذي يتولى الهجوم السافر” (في إشارة إلى العدالة والتنمية) كان قد هاجم قيادة الاتحاد وفريقه في المقترح الأول قبل أكثر من سنة ونصف، معتبراً إياه “مؤامرة”.

أكد أن الاتحاد الاشتراكي يتعرض للاتهام والهجمات لأنه “رفض، أخلاقياً وسياسياً، أن يُجر إلى العبث والتتفيه واستصغار مبادرته”. وأضاف أن الحزب قرر “تعليق النقاش حول ملتمس رقابة تحول من آلية دستورية رفيعة في ممارسة الرقابة على الحكومة إلى تفصيل صغير وإجرائي، كل الهدف منه هو سحب المبادرة من صاحبها، والزج به في ركن المشهد السياسي”.

واستغرب من اتهامات البعض بأن المقترح “ما هو إلا حصان طروادة الذي سيمكن الاتحاديات والاتحاديين من الدخول إلى قلعة الحكومة”، مؤكداً أن “كل ذلك أجاب عنه الزمن وتطورات الوضع السياسي”.

وخلص إلى أن “الثابت هو الهجوم والتشهير في حق الاتحاد، سواء كان مع الملتمس أو انسحب منه”. مشيراً إلى أن السبب الحقيقي وراء هذا الهجوم يجب البحث عنه في “مكان وزمان آخرين، لا في التباكي على الملتمس وضياعه”.

وشدد الاتحاد الاشتراكي على أنه “لم ولن ينتظر الملتمس ليقوم بدوره في فضح العجز الحكومي ولا في الهشاشات العديدة في تنزيل التوافقات الوطنية الكبرى، ولا في لعب دوره في مساءلة أطراف الأغلبية”. مؤكداً على استمراره في “الرقابة على المؤسسات العمومية الكبرى” و”ربط المسؤولية بالمحاسبة”.