أرباب المقاهي يطالبون الداخلية بتسقيف رسوم  القطاع ويحذرون من “فتاوى مسؤولين”

استنفرت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب كتاب فروعها، في لقاء عقدته لتدارس الرفع المتزايد لجماعات ترابية من رسوم جبايات استغلال الملك العمومي، محملة وزارة الداخلية “مسؤولية وضعية القطاع”، مطالبين “بتسقيف رسوم القطاع”.

وقالت الجامعة في بيان وصل “آشكاين” نظير منه، إن “مكتبها الوطني عقد اجتماعا له يوم السبت 24 ماي 2025 بالمركب الثقافي لسان الدين بن الخطيب بمدينة فاس، بناء على المراجعات العشوائية و العنيفة والبعيدة عن الصواب للقرارات التنظيمية و الجبائية التي أقدمت عليها عدد من مجالس الجماعات في عدد من المدن مستغلة ” العاهات ” التي تعرفها القوانين المتعلقة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية”، وفق تعبيرها.

وقالت الهيئة إن هذا اللقاء جاء “بناء على الحملات التعسفية التي طبعت تعامل بعض رجال السلطة المحلية مع المهنيين في عدد من الأقاليم بدون إعذار و سابق إنذار بذريعة “تحرير” الملك العام ، وإصدار ” فتاوى ” تارة تتعلق باللون وتارة تتعلق بالشكل خارج القوانيين و القرارات التنظيمية”، معربين عن  “رفضهم التام لهذه القرارات الفجائية و العشوائية التي أقدم عليها عدد من رؤساء الجماعات الترابية متذرعين بأنها أوامر من وزارة الداخلية”.

وحملت الهيئة ذاتها “وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة في الاستمرار المقصود للرسوم دون تسقيف وخارج الزمن وخارج العقل والمنطق، وما ترتب عليها من إغلاقات لعدد من وحدات القطاع وتشريد الآلاف من الأجراء”.

كما رفض أصحاب البيان ما وصفوه بـ “فتاوى  بعض رجال السلطة المحلية، التي أربكت المهنيين وجعلتهم في حيرة من أمرهم وشلت القطاع، و أنهت عمل عدد من الأجراء، و لطريقتهم التعسفية في بعض المدن وتسويق الاستثمار في قطاع المقاهي والمطاعم والاستغلال المؤقت للملك العام من طرف المهنيين للرأي العام كأنه جرم”.

وطالب أرباب المقاهي من “وزارة الداخلية بالإسراع بإنهاء قانون الاطار المتعلق بالجبايات وتصحيح العيوب القانونية، وتخفيف الضغط الجبائي على المقاهي والمطاعم وإحقاق العدالة الجبائية وتسقيف الرسوم التي يخضع لها القطاع، على غرار باقي الرسوم، كرسم الأراضي العارية، ورسم المياه المعدنية ومياه المائدة وغيرها من الرسوم، و لكي لا تبقى رقاب المهنيين تحت مقصلة رؤساء الجماعات”.

كما طالبت الهيئة من “وزارة الداخلية عقد لقاء استعجالي لبلورة صيغة توافقية وطنية لكيفية الاستغلال المؤقت للملك العام، تتأسس على مبدأ المسافة الفاصلة بين الرصيف و واجهات المحلات تراعي انسيابية المرور و جمالية المدن و الاستغلال الاقتصادي، في انتظار الانتهاء من مناقشة مقترح أو مشروع القانون المتعلق بضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم بشتى أصنافها من طرف الأشخاص الذاتيين والمعنويين وتنظيم شغلهم للملك العام الجماعي”.

وكانت  الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قد اشتكت في وقت سابق  من فرض رسوم وصفتها بالخيالية، تصل إلى 2400 درهم سنويا، والذي سبق وأعلن بسببه أرباب المقاهي إغلاق محلاتهم ليومين بالهرهورة، وهو الأمر الذي ر عليه المجلس الجماعي للهرهورة ببيان توضيحي كشف فيه تفاصي الرسوم المفروضة.