2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
خرجت عمادة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير عن صمتها بشأن الإعفاءات الأخيرة التي طالت منسقي منسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” ومنسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار، بالتزامن مع التحقيقات الجارية مع منسق ماستر و6 آخرين على خلفية السمسرة في الشواهد الجامعية.
فبعد البلاغ الناري الذي أصدرته النقابة الوطنية للتعليم العالي رفضا للإعفاءات المذكورة، أفادت عمادة كلية الحقوق بأكادير، في بيان توضيحي وصل “آشكاين” نظير منه، أنه “في ظل التطورات الأخيرة وما يتم تداوله إعلامياً بخصوص الشأن الداخلي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير، تجد العمادة نفسها معنية بتقديم توضيحات للرأي العام الوطني والمحلي، وذلك دفاعاً عن الحقيقة، ورداً للاعتبار لأطرها الجامعية، وحرصاً منها على الشفافية وصوناً لسمعة المؤسسة وكافة مكوناتها”.
وقالت العمادة إنها “تتابع بكل أسف ما يتعرض له، منسقي ماستر القانون الرقمي والابتكار”، وماستر “العلوم الجنائية والأمنية، مما وصفته بـ”حملات تشهير ومس بالسمعة، إثر تداول معلومات وإشاعات لا أساس لها من الصحة، وتنفي العمادة بشكل قاطع وجود أي علاقة بين منسقي هذين التكوينين والملف المعروض حاليا على القضاء”.
وأكدت أن “كل ما يروج بهذا الخصوص يظل مجرد ادعاءات لا سند لها، وأنه لم تصدر أية قرارات رسمية متعلقة بأية إعفاءات من مهام تنسيق الماسترين المذكورين أعلاه، وأن الأمر يتعلق فقط بملاحظات لا ترقى إلى درجة اختلالات تمس بمصداقية وجودة التكوين، وذلك في إطار التقييم والتدقيق الداخلي الاعتيادي للمسالك المعتمدة بالمؤسسة”، وهو ما يخالف ما أكدته النقابة الوطنية للتعليم العالي في وقت سابق بشأن الإعفاءات، الشيء الذي فسره مراقبون بأنه “تراجع من العمادة عن قرار الإعفاء تفاديا لأي تصعيد نقابي محتمل”.
وأشادت عمادة الكلية “بمنسقي المسلكين المذكورين ومنسقي المسالك والأساتذة المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة”، مؤكدة على “مكانتهم وفعاليتهم في الدينامية البيداغوجية والعلمية للمؤسسة”، مثمنة “مجهوداتهم في مجالي التدريس والتأطير”، معربة عن “رفضها التام لأي مساس بسمعة جميع الأساتذة، بناءً على إشاعات أو تأويلات لا تستند إلى وقائع موضوعية”.
ودعت العمادة في بيانها “كافة المنابر الإعلامية إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بسمعة الكلية بجميع مكوناتها من أساتذة وإداريين وطلبة”.
يأتي هذا التوضيح، بعدما أغضب قرار عمادة كلية الحقوق بأكادير مكونات المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي هاجمت العميد، في بيان ناري، واعتبرت أن قراراته ومنها إعفاء منسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” ومنسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار، على خلفية التحقيقات الجارية بخصوص التلاعب بملفات الماستر والدكتوراه، مقابل رشاوى مالية، “تكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية والولاء على حساب الكفاءة والمصداقية”.
وطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عميد الكلية إلى تقديم اعتذار رسمي للأساتذة الذين طالتهم مراسلات “الواتساب”، والامتناع مستقبلاً عن أي تصرفات أو تسريبات تمس بمصداقية الطاقم التربوي، محذّرا من استمرار ما وصفته بـ”سياسة تصفية الحسابات” التي لا تزيد الأوضاع إلا احتقانا.
في خلفية هذا التوتر، تشير مصادر من داخل الكلية، تحدثت لـ”آشكاين” في وقت سابق، إلى أن “قرارات الإعفاء قد لا تكون فقط مسألة تدبير إداري بقدر ما تعكس صراعات خفية حول النفوذ والتأثير داخل المؤسسة”، فيما تذهب بعض القراءات إلى أن “هذه القرارات قد تكون جزأً من مسعى لإعادة تشكيل مراكز القوة داخل الكلية، عبر تعيين أسماء مقربة من العمادة على رأس المسالك الحيوية”، وهو ما تنفيه مصادر مقربة من الإدارة، التي تؤكد “التزامها بالمعايير الأكاديمية فقط”.
