أبناء قبائل أيتوسى بالخارج يستنكرون استغلال ملفهم من طرف أعداء الوطن

ردت جالية قبائل أيتوسى بالخارج على  عما أقدم عليه أحد أعضاء تنسيقية الأرض بالمهجر في أشغال اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، الثلاثاء 10 يونيو الجاري، حين أقحم ملف تحفيظ الأراضي الخاص بقبائل آيتوسى على أنه ملف “استعمار ويدخل في إطار النزاع المفتعل حول الصحراء”.

واستنكرت الجالية الأيتوسية المتكتلة في هيئة “خيمة ملكى الجالية الأيتوسية”، في بيان لها وصل “آشكاين” نظير منه، ما وصفته بـ”لتوظيف السياسي والانفراد بالقرار في وقت ينتظر فيه أبناء وبنات قبائل أيتوسى خطوات واضحة نحو حل عادل لملف الأرض”.

وعبرت الهيئة عن “تفاجئها بخطوات متهورة، لا مسؤولة تحاول جر هذا الملف الحساس إلى ساحات ومزايدات لا تمثل القبيلة، ولا تعبر عن صوتها، ولا تخدم مصالحها ولا مصالح بلدنا المغرب، مسجلة “رفضها القاطع لتحريف الملف عن مساره الذي أجمعت عليه القبيلة، ومحاولة تسييسه وربطه بأجندات انفصالية لا علاقة لها بالأرض، ولا بالتاريخ الجماعي، ولا بالانتماء الوطني”.

وأدانت الجالية الأيتوسية “ما قامت به ما تسمى بتنسيقية المهجر للدفاع عن أراضي أيتوسى، وقراءتها بيانا من داخل مجلس اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، تتهم فيه المغرب بالاستعمار وتختلق أكاذيب حول “عسكرة” المنطقة”، مشددة على أن “هذه الخطوة ليست فقط زورا وبهتانا، بل طعنة في ظهر القبيلة، وخدمة مكشوفة لمشاريع لا تخدم سوى خصوم الوطن وصراع السياسيين من أجل مصالحهم الذاتية” .

 وأكدت الهيئة ذاتها على أن “أراضي أيتوسى ليست سلعة للمقايضة ولا لرفع الشعارات، بل حق جماعي تاريخي مرتبط بالكرامة والذاكرة والبقاء، ولا يحق لأي جهة، مهما كانت أن تصادر هذا الملف أو تحتكره، أو تخرج القرار فيه من يد القبيلة وإجماعها إلى يد مجموعات ضيقة تتحدث باسمها دون شرعية”.

 ولفتت الانتباه إلى أنه “لا شرعية لمن لا يعود إلى القواعد، لا تمثيل لمن لا ينبثق من النقاش الجماعي المفتوح، ولا حل خارج إطار الحوار الحقيقي بين شيوخ القبيلة والدولة، بعيدًا عن الشعارات والانزلاقات السياسية”.

وطالب أصحاب البيان بـ”إعادة الملف إلى أيدي أهله الحقيقيين أبناء وبنات القبيلة، وفتح نقاش ديمقراطي واسع يفرز تمثيليات شرعية تعبر عن صوت القواعد، ووقف كل المبادرات الفردية والتنسيقيات غير الشرعية التي تتاجر بالقضية بالخارج وتتحدث باسم قبائل أيتوسى دون تفويض الدعوة لحوار مباشر ومسؤول مع الدولة، من أجل إيجاد حل منصف يعيد الحقوق لأصحابها، ويحفظ الاستقرار والانتماء الوطني”.

كما اعتبرت أن “الزج بقبيلة أيتوسى في صراعات سياسية ومواقف معادية للدولة هو مسار خطير، لا يخدم إلا من يتربص بالوحدة الوطنية والنسيج الاجتماعي للمنطقة”، داعين “كل القوى الغيورة، وأبناء القبيلة داخل الوطن وخارجه، من أجل الوحدة ورص الصف لفضح المتاجرين بقضية الأرض والدفاع عن وحدة القبيلة وحقها في ملكية أراضيها كحق شرعي لا يساوم عليه أحد”.

خرج المنسق السابق للجنة الدفاع عن الأرض لقبائل أيتوسى، عبد العزيز أغراس للرد عما أقدم عليه ابن عمه في أشغال اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، الثلاثاء 10 يونيو الجاري، حين أقحم ملف تحفيظ الأراضي الخاص بقبائل آيتوسى على أنه ملف “استعمار ويدخل في إطار النزاع المفتعل حول الصحراء”، مطالبا، في تصريح حصري لـ”آشكاين” بزيارة ملكية لإنهاء الفتنة في المنطقة، متبرئا بدوره مما أقدم عليه ابن عمه بالأمم المتحدة.

جدل اللجنة الرابعة

وكانت أشغال اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة، قد شهدت الثلاثاء 10 يونيو الجاري، إقحام أحد ممثلي تنسيقية الأرض لقبائل آيتوسى بالمهجر لملف تحفيظ الأراضي الخاص بقبائل آيتوسى على أنه ملف “استعمار ويدخل في إطار النزاع المفتعل حول الصحراء”، وهو ما ردت عليه التنسيقية القبلية بالمغرب.

وظهر أحد أعضاء تنسيقية الأرض بالمهجر لقبائل ايتوسى يدعى ابراهيم أغراس.، في مداخلة باللجنة المذكور يتحدث فيها باسم قبائل آيتوسى، حيث حاول ربط موضوع الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة بسبب تحفيظ الأراضي بالنزاع حول مغربية الصحراء، وهو الأمر الذي رفضته جل مكونات قبائل أيتوسى بالمغرب.

جذور الملف

جدير بالذكر أن ملف تحفيظ الأراضي بإقليم آسا لقبيلة ايتوسى شهد الكثير من الإحتقان، خاصة بعد أن رفضت قبيلة أيتوسى التحفيظ الإداري للسلطات المحلية متهمة إياها بـ”الترامي على أراضيها دون مبرر”، وهو ما أخرج شيوخ وأبناء ونساء القبيلة، للإحتجاج بالمنطقة.

وحج العشرات من أبناء القبيلة إلى المنطقة المذكورة من مختلف مناطق المملكة، داعين السلطات إلى التراجع عن عملية التحفيظ الإداري وضرورة الجلوس مع شيوخ القبيلة وممثليها على طاولة الحوار، علاوة على حضور قبائل أخرى لمؤازرة القبيلة في احتجاجاتها.