الداخلية تبرم اتفاقيات شراكة وعقود تدبير مفوض لعصرنة مواقف السيارات بالمدن الكبرى

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت عن الإجراءات المتخذة لتنظيم مواقف السيارات بالمدن الكبرى والمتوسطة، ولتفادي العشوائية التي تطبعها.

وأكد لفتيت في جواب كتابي إبرام عدة اتفاقيات شراكة وعقود تدبير مفوض لإشراك القطاع الخاص، وذلك من أجل عصرنة تدبير هذا القطاع وتنظيمه والرفع من جودته المقدمة للمرتفقين، مشيرا إلى أن مجموعة من المدن الكبرى للمملكة على غرار الرباط وطنجة والدار البيضاء، أصبحت تتوفر على مراتب حيوية تديرها شركات مختصة.

وتواصل الجماعات الترابية وفق وزير الداخلية، تنظيم شروط وقوف العربات ومعالجة الإشكالات المرتبطة بها، وذلك عبر اتخاذ قرارات تنظيمية وبواسطة تدابير الشرطة الإدارية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، وتهدف هذه القرارات إلى تنظيم مرافق وقوف العربات وتجويد خدماتها ضمانا لانسيابية حركة المرور، وذلك انسجاما مع القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وأشار الجواب الوزاري للعمل على على تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة بما في ذلك مخطط السير والوقوف، التي تتوفر على رؤية شاملة للتدبير والتنظيم المندمج لمختلف أنماط التنقلات الحضرية في المدن والتجمعات الحضرية، كما تتيح إمكانية تحقيق توزيع أفضل ومتوازن للمجال العمومي بين مختلف أنماط التنقلات وتحسين البنية التحتية للطرقات وللمجال العمومي.