بنسعيد لـ ”آشكاين”: اعتمدنا مقاربة الباطرونا لتحديد تمثيلية الصحافيين والناشرين بمجلس الصحافة

أثار التمييز بين الصحفيين والناشرين في تشكيل أعضاء المجلس الوطني للصحافة، والذي تضمنه مشروع القانون الخاص بتلك الهيئة، حفيظة العديد من التنظيمات المهنية في القطاع.

واعتبرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، أن اعتماد نص المشروع على “الانتداب” لفئة الناشرين مقابل “الانتخاب” لفئة الصحفيين، ”مفجعاً مهنياً وقانونياً ودستوريا”، كونه ”يرسخ التمييز بين المهنيين في طريقة اختيارهم، ويبعد الهيئة عن كونها مؤسسة للتنظيم الذاتي، ويخالف المادة 28 من الدستور المتعلقة بالديمقراطية والاستقلالية، مما يهدد بشرعية ومصداقية المجلس”.

في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، برر وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، هذا التمييز بقوله إن ”عدد الصحفيين ليس هو عدد الناشرين”.

وأوضح بنسعيد أن الوزارة تبنت ”مقاربة الباطرونا (CGEM) بمجلس المستشارين، واعتبرنا أنه لابد من معايير أخرى لتمكين المقاولات التي تجتهد من الحضور القوي في هيكلة المجلس”، نظرا لما “تمثله من قوة ورمزية والتي تُشغل ما بين 40 إلى 60 صحفي”، يضيف الوزير .

في سياق متصل، شدد بنسعيد على أن المقاولة الإعلامية ”قليل جدا فاش تتربح الفلوس”، لافتا إلى أن التمييز بين مقاولة ”كبرى” وأخرى ”صغرى” لا يتم على هذا الأساس.

وأبرز بنسعيد أن الأرقام والمعطيات التي تتوفر عليها الوزارة، تكشف أن المقاولة الإعلامية في المغرب ”لا تملك بعد المداخيل التي تضمن لها الإستقلالية”، موضحا أن المقاولات الإعلامية بالمغرب تقاس بعدد صحفييها ورقم المعاملات، الذي لا يعني بالضرورة، وفق الوزير، الأرباح.