الحكومة تصادق على قانون جديد لحماية الكلاب الضالة

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مشروع قانون طال انتظاره يتعلق بـحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، وهو خطوة تشريعية تهدف إلى معالجة تحدٍ متنامٍ يواجه المدن المغربية. قدم المشروع أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

يأتي هذا المشروع في وقت أصبحت فيه ظاهرة الحيوانات الضالة، وبخاصة الكلاب، تشكل مصدر قلق متزايدا للمواطنين والسلطات على حد سواء. فالانتشار العشوائي لهذه الحيوانات في الأماكن العامة لا يمس بـالسكينة العامة فحسب، بل يهدد بشكل مباشر السلامة الصحية للسكان. وقد أشار المشروع إلى أن هذه الحيوانات تعد مصدرا مقلقا لنقل بعض الأمراض المعدية والخطيرة، كما أنها سبب مباشر في حوادث السير والعديد من الهجمات على الأشخاص.

لكن المشروع لا يقتصر على جانب الوقاية من الأخطار، بل يمتد ليشمل جانبا إنسانيا بالغ الأهمية يتمثل في حماية هذه الحيوانات من الأمراض والمخاطر التي قد تهددها، وذلك من خلال ضمان رعايتها في ظروف ملائمة.

ويهدف هذا الإطار التشريعي الجديد إلى تحقيق التوازن الدقيق بين جانبين أساسيين: الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وتوفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة. وقد استندت صياغة القانون إلى تجارب دولية مقارنة ناجحة، بالإضافة إلى توصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ذات الصلة، لضمان تبني أفضل الممارسات في هذا المجال.

يُتوقع أن يُسهم هذا القانون الجديد في تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة بطريقة منهجية ومستدامة، تضمن سلامة المجتمع وتراعي حقوق الحيوان في الوقت ذاته، مما يشكل نقلة نوعية في معالجة هذه القضية المعقدة في المغرب.