احتلال المِلك العام بالشواطئ المغربية كل صيف يثير غضب حماة المستهلك

تتفاقم ظاهرة احتلال الملك العام مع بداية فصل الصيف من كل سنة، خاصة بالمناطق الساحلية والشاطئية.

ويقوم الآلاف من الشباب بمجرد حلول شهر يونيو، بغلق مرائب السيارات المخصصة مجانا لركن السيارات قرب مداخل الشواطئ وباقي المناطق السياحية فارضين أثمنة عشوائية مقابل ركن المواطن لسيارته، وأيضا بحجز المناطق الأمامية من رمال البحر وفرض اكتراء الكراسي والمظلات الشمسية بها، وغيرها من الممارسات الفاقدة لأي شرعية قانونية.

تفاقم الظاهرة كل سنة خلال فصل الصيف، أغضب العديد من المواطنين الذين يجدون أنفسهم مضطرين للقبول بها، وسط تحركات محدودة وغير دائمة طيلة الفترة من طرف السلطات المحلية، فيما يبررها البعض الآخر بتفاقم نسب البطالة، حيث يُضطر الشباب العاطل للمهن الموسمية (بيع الأدوات المدرسية شهر شتنبر، ألعاب الأطفال فترة عاشوراء، لوازم الأضحية خلال عيد الأضحى، احتلال الأماكن العمومية المحادية لمراكز الاستجمام خلال الصيف).

بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أشار إلى أن “المؤسف لم يعد هو تكرار هذه الظاهرة سنويا، وإنما صار تفاقمها الكبير سنة بعد أخرى”.

وأشار الخراطي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “ضعف الأجهزة المخولة بمراقبة القطاع، وبالضبط الوزارة المكلفة بقطاع السياحة والمجالس المنتخبة على الصعيد المحلي هو السبب الرئيسي لتكرار الظاهرة”.

وشدد ذات المتحدث على أن “السلطات المحلية لا تتدخل بشكل قبلي قبل بداية فصل الصيف لحماية الملك العمومي من الاستغلال غير القانوني،وإنما تكتفي بتدخلات أثناء ذروة فصل الصيف وهي فترة يكون فيها الأوان قد فات بعدما صارت كل الأملاك الشاطئية والمجاورة لها محتلة”.

واضاف رئيس جامعة حماية المستهلك، أن المستهلك وبالضبط الأجراء والموظفين الصغار صاروا بمثابة بقرة حلوب معرضة للاستغلال والجشع والاحتكار من طرف الجميع، فهذه الفئة لم تعرف رواتب شهرية محدودة للغاية في ظل الارتفاع المهول لكافة أسعارا لمحروقات والمواد الأولية والغذائية، لتتعرض في حالة ما أرادت الذهاب للشاطئ لوابل من النهب بداية من مرآب السيارات ونهاية بفرض تأدية واجبات الكراسي والمظلات”.

وشدد الخراطي على “ضرورة إعطاء الصفة القدسية للملك العمومي، وفرض الغرامات الصارمة والمتابعة القانونية كل مرتمي على الملك الخاص، فالمشكل ليس في الجانب التشريعي الذي تعتريه نواقص شكلية فقط، وإنما في تطبيق القوانين الجاري بها العمل التي تحرم كليا أي استغلال للملك الخاص”.

ويرى الخراطي على أن “تفاقم ظاهرة احتلال الملك العام مرتبطة لتفاقم نسب البطالة، حيث أن انهاء الظاهرة رهين أيضا إضافة إلى الجانب الزجري بخلق فرص عيش كريم للشباب العاطل”، رافضا في ذات الصدد تبرير بقاء الظاهرة بالخطاب العاطفي المتمثل”في كون الواقفين وراءها شباب معطلين عن العمل لا مورد رزق لهم، حيث لا يجب حل معضلة البطالة المستحفلة بشكل خطير على حساب حقوق المستهلك البسيط الغارق في الاقتطاعات والقروض البنكية والغلاء الكارثي، كونها ليست مسؤوليته”.