حكم قضائي يلزم جماعة طنجة بأداء ما يقارب نصف مليار سنتيم لبلدية فرنسية

قضت الغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة، أمس الثلاثاء، بإلزام جماعة طنجة بأداء مبلغ تعويضي يفوق 428 مليون سنتيم (4.289.400 درهم) لفائدة بلدية “أونطريك” الفرنسية، وذلك عن فقدها الجبري لنصف عقار تبلغ مساحته الإجمالية 7149 مترا مربعا، تم الاستيلاء عليه من طرف الجماعة دون ترخيص أو تعويض مسبق، وتم استغلاله لبناء مقبرة في منطقة طنجة البالية.

القضية التي انفجرت بعد نشر مقال صحفي حصري لصحيفة “آشكاين” الإلكترونية، كانت قد أثارت اهتمام الرأي العام المحلي والوطني، بعدما تبين أن جماعة طنجة قامت ببناء مقبرة دون إشعار مسبق لبلدية “أونطريك”، التي تمتلك نصف العقار وفق وثائق رسمية تحمل رقم الرسم العقاري “204/G”. وقد اعتبر هذا الفعل استيلاء غير مشروع على ملكية أجنبية عامة، ما دفع البلدية الفرنسية إلى سلك المساطر القضائية أمام القضاء الإداري المغربي.

وكانت المحكمة قد أمرت في وقت، بتاريخ 12 فبراير 2024، بإجراء معاينة ميدانية للعقار، أكد خلالها المفوض القضائي وجود مقبرة قائمة تُشرف على تدبيرها مقاطعة الشرف مغوغة. فيما أكدت بلدية “أونطريك” أن هذا الاستخدام ألحق بها ضرراً مادياً ومعنوياً، مستندة إلى الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود المغربي، الذي يحمّل الإدارة مسؤولية الأضرار الناتجة عن تصرفاتها غير القانونية.

القرار القضائي أمهل الطرف المدعي، المتمثل في محامي بلدية “أونطريك”، لتقديم ما يثبت تفويض العمدة الفرنسي من طرف مجلس المدينة للتقاضي أمام القضاء المغربي، وهي خطوة قانونية أساسية لتأكيد أهلية البلدية الأجنبية في رفع الدعوى باسم مؤسسة عمومية خارجية. وتم تحديد تاريخ 17 يونيو المنقضي لإجراء بحث تفصيلي في الملف بحضور جميع الأطراف المعنية، قبل نطق المحكمة بالحكم في الملف خلال جلسة يوم أمس الثلاثاء 22 يوليوز الجاري.

ووفق مصادر خاصة، فتعود ملكية العقار موضوع الدعوة، إلى أحد أثرياء فرنسا الذين عاشوا في طنجة خلال القرن الماضي، والذي وهب بعد وفاته عدداً من ممتلكاته العقارية إلى بلديات مغربية وأجنبية، من ضمنها بلدية فاس وطنجة وبلدية “أونطريك”، نظرا لعدم وجود ورثة. ويُعد العقار موضوع النزاع واحداً من الأملاك التي آلت للجهة الفرنسية عبر هذا الإرث، ما عزز موقفها القانوني أمام المحكمة.

وكانت بلدية “أونطريك” قد وجهت مراسلتين رسميتين بتاريخ 23 ماي 2024 إلى كل من رئيس جماعة طنجة منير ليموري وعامل عمالة طنجة-أصيلة يونس التازي، تطالب فيهما بتعويض عادل عن الخسائر الناتجة عن استغلال العقار. غير أن تجاهل هذه المراسلات من طرف الجهات المعنية دفع البلدية الفرنسية إلى اللجوء للقضاء، الذي أنصفها وأدان جماعة طنجة بالتعويض وتحميلها كافة الصوائر القضائية.