2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]

في تطور مفاجئ، تنازلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن الدعوى القضائية التي كانت قد رفعتها أمام المحكمة الإدارية بطنجة، بهدف منع رسو وإفراغ ”سفن الأسلحة الإسرائيلية” المزعومة في ميناء طنجة المتوسط.
وجاء هذا التنازل وفق المعطيات التي اطلعت عليها “آشكاين”؛ خلال الجلسة الاستعجالية الأولى التي كانت مقررة صباح يومه الأربعاء، بالغرفة الأولى بالمحكمة الإدارية بطنجة، ما أنهى الإجراء القانوني قبل الخوض في تفاصيله أمام القضاء.
وكانت الجمعية وفق المعطيات الحصرية التي نشرتها “آشكاين” في مقال سابق، قد طالبت بإصدار أمر استعجالي يوقف أي عمليات دخول أو شحن أو تفريغ لحاويات يُشتبه في احتوائها على معدات عسكرية موجهة إلى منطقة نزاع مسلح، معتبرة أن هذه المعدات مرتبطة بالكيان الصهيوني الذي يتهم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
الدعوى المذكورة، كانت قد وُجهت ضد عدة جهات حكومية ومؤسسات مسؤولة عن إدارة الميناء، مما يطرح عدة تساؤلات حول الأسباب التي دفعت الجمعية إلى التنازل عن الشكاية.
وجاءت الخطوة القانونية للجمعية في سياق تصاعد الاحتجاجات الشعبية والحقوقية ضد عبور شحنات عسكرية عبر الموانئ المغربية، خاصة بعد تداول تقارير عن توقف سفن متجهة إلى ميناء حيفا بميناء طنجة المتوسط. وقد سبق أن رفض بعض عمال الميناء التعامل مع حاويات إحدى هذه السفن، فيما شهد محيط الميناء مظاهرات شارك فيها مئات المحتجين.