لماذا ارتفعت أسعار اللحوم بالرغم من إلغاء شعيرة الذبح؟

تشهد أسواق اللحوم الحمراء في المغرب موجة جديدة من الغلاء، حيث ارتفعت الأسعار لتتراوح ما بين 100 و120 درهماً للكيلوغرام الواحد، وهو ما أثار استياء المستهلكين الذين كانوا ينتظرون انخفاضاً في الأثمان بعد الإجراءات الحكومية المتخذة لدعم السوق فضلا عن إلغاء شعيرة الأضحية. هذا الارتفاع يأتي في وقت يعاني فيه المواطن من ضغط متزايد على القدرة الشرائية.

ورغم قرار السلطات الحكومية سابقا استيراد كميات مهمة من الماشية من الخارج لتغطية الخصاص، ودعم مستوردي هاته الماشية بإعفائها من الضرائب، إلا أن انعكاس هذه العملية على الأسعار ظل محدوداً، ما يطرح تساؤلات حول فعالية التدابير المعلنة.

ويأتي هذا الغلاء أيضا في سياق استثنائي بعد إلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى للسنة الجارية، والذي اتخذه الملك محمد السادس من أجل الحفاظ على القطيع الوطني. حيث كان يُنتظر أن يؤدي هذا القرار إلى تراجع الطلب وبالتالي انخفاض الأسعار. غير أن الواقع أظهر العكس، إذ استمر منحنى الغلاء في الصعود، مما يزيد من حدة الضغوط الاقتصادية التي ترهق الأسر المغربية.

وفي هذا الصدد، قال حسن الحداد، رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، في تصريح لصحيفة “آشكاين” الإلكترونية، أن “ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء في المغرب لم يكن مجرد نتيجة تقلبات السوق أو العوامل الطبيعية، بل هو انعكاس واضح لفشل الحكومة في تنظيم السوق وحماية المستهلك”. 

وأضاف الحداد، أن “الاحتكار الذي تمارسه شبكة من الوسطاء والسماسرة المستفيدين من فجوات النظام يجعل الأسعار تتجاوز المنطق الاقتصادي، في ظل اتفاقات قبلية سرية بين المستوردين والموزعين والفلاحين الكبار الذين يفرضون التحكم في الكميات والأسعار لتحقيق أرباح فاحشة”. 

وأوضح المتحدث، أن “استغلال زيادة الطلب خلال المناسبات وحتى خارجها أصبح وسيلة للربح السريع، بينما تغيب المراقبة الحقيقية وتتبع سلاسل الإنتاج يجعل من الصعب ضبط السوق أو محاسبة المتسببين في هذه الارتفاعات غير المبررة. والمفارقة أن ما يسمى بالمخطط الأخضر الذي رُوّج له لسنوات على أنه حل شامل للنهوض بالقطاع الفلاحي لم يحقق سوى المزيد من تركيز الثروة في أيدي كبار الفلاحين والمستفيدين من الريع، دون أن ينعكس ذلك على وفرة الإنتاج أو خفض الأسعار أو حماية القدرة الشرائية للمواطنين”. 

وشدد الحداد على أن “الحكومة تتحمل المسؤولية كاملة، فهي التي تملك الأدوات القانونية والتنظيمية لتفكيك شبكات الاحتكار ومراقبة الأسعار وتصحيح فشل المخططات السابقة، لكنها غائبة، تاركة المستهلكين يدفعون ثمن الإهمال وسوء التدبير”.