الغلوسي: يجب محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن إغراق السوق بـ ”موتورات الشينوا”

انتقد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الأسلوب “الارتجالي” في التعامل مع أزمة الدراجات النارية.

وحمل ذات المحامي الفاعل الحقوقي، المسؤولية للمنتجين والجهات التي سمحت بإغراق السوق بمنتوجات لا تخضع للمراقبة.

ووصف الغلوسي، عبر تدوينة في فيسبوك، المسؤولين عن هذا الوضع بـ”الحيتان الكبرى” التي جنت “أموالا طائلة”، مؤكدا على ضرورة محاسبتهم بدلا من التركيز على “راكبي الدراجات”.

وأشار الغلوسي إلى أن قضية الدراجات النارية في المدن الكبرى لا تتعلق فقط بمشكلة في السير والجولان، بل هي قضية أعمق تتطلب دراسة شاملة بأبعاد قانونية واجتماعية واقتصادية.

وشدد على أن الحل يكمن في محاسبة من سمحوا بإغراق السوق بشكل مثير للريبة، وراكموا أرباحا هائلة في ضرب واضح للقوانين والأخلاق.

ولفت إلى أن الحملات الأمنية الميدانية، التي وصفها بـ”آلة طلع تعبر”، لم تقدم حلا جذريا، بل أدت إلى إحداث فوضى وأزمة مجتمعية، كما أنها خلقت فرصا لأصحاب “الديبناج” لنقل الدراجات إلى المحجز، ما زاد من معاناة المواطنين.

ودعا الغلوسي إلى ضرورة محاسبة المسؤولين الحقيقيين عن الفوضى التي يعرفها سوق الدراجات، والذين “يراهنون على سلامة وأمن المواطنين” من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

وكان القرار الصادر عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، والقاضي بالشروع في تطبيق مسطرة خاصة لمراقبة السرعة القصوى للدراجات بمحرك (Cyclomoteurs) باستخدام أجهزة قياس متطورة (Speedomètre)، قد أثار موجة واسعة من الجدل، لاسيما بين مستعملي هذه الوسيلة التي تُعتبر بالنسبة لشريحة كبيرة أداة أساسية للتنقل وكسب لقمة العيش.

وبحسب القرار، فإن الدراجات التي تتجاوز سرعتها 58 كيلومترا في الساعة ستتعرض لعقوبات صارمة تشمل الحجز بالمحجز، وتحرير محضر مخالفة يُحال على وكيل الملك، تطبيقًا لمقتضيات القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.

بعد موجة الغضب، أقدمت الحكومة، في شخص وزير النقل، بتعليق العملية، وفق ما ورد في بلاغ مساء اليوم الخميس.