2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تستعد النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس لعقد جلسة تحقيق يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري، مع أحمد الجلالي، الرئيس السابق لجماعة رأس الماء، على خلفية شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة، هشام أديب، تتعلق باتهامات بـ”استغلال النفوذ وهدر المال العام والتحايل”.
الشكاية، التي وُضعت بتاريخ 10 غشت 2023، تتضمن اتهامات متعددة ضد أحمد الجلالي، الذي يشغل حاليا صفة مستشار بالجماعة. وتؤكد أن الجلالي استغل منصبه خلال فترة ترؤسه للمجلس بين سنتي 2020 و2021، وكذلك فترة ولاية والده الصبحي الجلالي سنة 2019، للتهرب من أداء مستحقات مالية لفائدة الجماعة.
من أبرز النقاط المثارة في الملف، التهرب المالي المرتبط باستغلال مقلع للرمال يحمل اسم (C. C)، وتتّهم الشكاية الجلالي، بصفته المالك والمسؤول عن المقلع، بعدم الإدلاء بأي إقرار عن الكميات المستخرجة من الرمال خلال سنوات 2018 و2019 و2020، وهي الفترة التي كان يشغل فيها منصب رئيس الجماعة.
وتقدر المستحقات المالية المترتبة عن هذا التهرب بحوالي 551 ألفا و250 درهما، ورغم توجيه إنذارات رسمية له، نفى الجلالي امتلاكه للمقلع أو مسؤوليته عنه، في حين تقول الجماعة إنها تتوفر على حجج دامغة تؤكد العكس، وتشير إلى أن مبالغ مالية مستحقة للجماعة تم تحويلها إلى حساب شخصي للرئيس السابق بدل حساب المؤسسة.
وفي وثيقة أخرى صادرة عن الجماعة بتاريخ 2 شتنبر 2024، وُجهت إلى شركة “S. C.C”، تمت الإشارة إلى أن الشركة لم تدل بإقراراتها السنوية الخاصة بالرسم المفروض على استغلال المقالع عن سنوات 2018 إلى 2022، حيث بلغت المستحقات الإجمالية أزيد من مليون درهم (1,088,856 درهماً). وتضيف الوثيقة أن أحد مستخدمي الشركة رفض استلام الإنذار الرسمي.
الشكاية تضمنت أيضاً اتهامات باستعمال وثائق مزورة. ففي عام 2023، قدم الجلالي طلبا للحصول على التسليم المؤقت لأشغال بناء عمارات سكنية، مستندا إلى شهادة مطابقة صادرة عن مهندس تفيد باكتمال المشروع في شطريه الأول والثاني، غير أن الشكاية تؤكد أن الشهادة “غير مطابقة للواقع وتحمل بيانات كاذبة”، مشيرة إلى أن نسبة إنجاز الأشغال لم تتجاوز الشطر الأول، وأن الهدف من هذه الوثيقة هو التحايل للتهرب من مستحقات مالية للجماعة تفوق “مئات الملايين”.
كما طالت الاتهامات مشروعا سكنيا آخر يُدعى “R. B”، حيث حصل الجلالي على شهادة التسليم المؤقت سنة 2015، رغم أن عدة التزامات أساسية لم تُنجز على أرض الواقع، من بينها الطرق، والمرافق العمومية مثل المسجد والمناطق الخضراء، وتعتبر الشكاية أن منح هذه الشهادة في ذلك التوقيت تم قبل أوانه واستند إلى استغلال النفوذ، لاسيما وأن والده كان حينها رئيساً للجماعة.
وطالب رئيس الجماعة الحالي بفتح تحقيق معمق في جميع الوقائع، من أجل “التصدي لكل أشكال الانحراف ومحاربة كل مظاهر هدر المال العام واستغلال النفوذ والمنصب لتحقيق مصالح شخصية”.
