في وقت تتصاعد فيه موجة الاحتجاجات الاجتماعية بعدد من المدن المغربية، من أكادير والصويرة إلى مكناس وترنيت وتاونات وأولاد تايمة، خرجت فيدرالية اليسار الديمقراطي لتعلن موقفا حازما مما وصفته بـ“المنع والقمع” الممارس ضد مواطنين خرجوا بشكل سلمي للمطالبة بحقوق اجتماعية أساسية، في مقدمتها الصحة والتعليم والخدمات العمومية.
الحزب اليساري اعتبر أن هذه المشاهد، التي توثقها فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تمثل “انتكاسة” لحق دستوري أصيل هو الحق في التظاهر السلمي، مؤكداً أن المعالجة الأمنية لا يمكن أن تكون بديلاً عن الحوار.
في بلاغه الأخير، لم يكتفِ الحزب بالتضامن مع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات، بل وجّه رسالة سياسية واضحة إلى السلطات مفادها أن الشوارع ليست “مسرحاً للعنف والترهيب” وإنما فضاء للتعبير السلمي الذي يضمنه الدستور المغربي والمواثيق الدولية.
ودعا الحزب الحكومة إلى فتح حوار جدي ومستعجل مع المحتجين والانكباب على معالجة جذور المشاكل الاجتماعية بدل الاكتفاء بالحلول الترقيعية، محذراً من أن استمرار التضييق سيزيد الوضع توتراً. كما ناشد كل القوى الحية من جمعيات حقوقية ومدنية وأحزاب سياسية ونقابات إلى توحيد الجهود للدفاع عن حق المواطنين في التعبير وصون كرامتهم وحرياتهم الأساسية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇