“التمييز والإقصاء” الممنهج للأطفال في وضعية إعاقة يجر برادة للمساءلة

جرت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزير وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى محمد سعد برادة للمساءلة البرلمانية، بسبب تراجع إحداث قاعات الموارد للدعم والتأهيل، و”التمييز والإقصاء الممنهج”  لحق الأطفال في وضعية إعاقة في ولوج المدرسة العمومية.

وأشارت التامني إلى أن التقارير الرسمية تؤكد وجود تراجع ملموس في إحداث قاعات الموارد للدعم والتأهيل، مع تسجيل أن ثلث القاعات القائمة لا يشرف عليها أساتذة، وتبلغ نسبة التغطية الإجمالية 22% فقط من المؤسسات الابتدائية، فيما يؤكد تقرير تقرير المرصد المغربي للتربية الدامجة أن القرار الوزاري رقم 47.19 يساهم في تمييز وإقصاء ممنهج، ويحد من توسيع العرض التربوي الدامج.

وتساءلت ذات النائبة البرلمانية عن أسباب التراجع في إحداث قاعات الموارد وتوفير الأساتذة المشرفين عليها، وعن البرنامج الزمني الملموس لتعميم هذه القاعات على جميع المؤسسات التعليمية.

وطالب ممثلة حزب “الرسالة” بالغرفة الأولى بكشف وزارة محمد سعد برادة عن الخطط والجدول الزمني لمراجعة القرار الوزاري رقم 47.19 أو استبداله بإطار تنظيمي يضمن حقاً فعلياً وغير تمييزي للتلاميذ في وضعية إعاقة في التعليم.

يُذكر أن المرصد المغربي للتربية الدامجة قد كشف عن تناقضات خطيرة في المعطيات التي قدمها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعدبرادة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، بخصوص التعليم الدامج للأطفال في وضعية إعاقة.

وأوضح المرصد، ضمن بلاغ وصفه بالعاجل، أن البيانات الإحصائية الرسمية خلال السنوات الأربع الأخيرة تُظهر انخفاضا ملحوظا في العرض التربوي الدامج بناقص 30 في المائة، وهو ما يعكس، حسب المصدر ذاته، “إقصاء ممنهجا وعدم إنصاف للأطفال في وضعية إعاقة”.