أوزين يحذّر: فتح باب الانتخابات للشباب دون 35 سيغري الجميع بـ”الطمع في الدعم”

حث المجلس الوزاري المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم، برئاسة الملك محمد السادس، على تحفيز الشباب دون سن 35 سنة، للمشاركة السياسية، وذلك عبر مراجعة شروط ترشحهم وتبسيطها.

ولهذا الغرض، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون يسمح لهذه الفئة من الشباب بالترشح في الانتخابات سواء في إطار التزكية الحزبية أو بدونها، أي كمستقلين، ليظهر سؤال كيف تنظر الأحزاب السياسية لهذا المقترح؟ وما تأثيره على ثقة الشباب والمغاربة عموما، على العمل الحزبي؟

في هذا السياق، يرى محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، بأنه مع فكرة تشجيع الشباب في المشاركة الانتخابية، مفضلا أن يتم الدفع بهم وسط الهيئات الحزبية، لكن ”إذا لا يثقون في الأحزاب فلمنحهم الفرصة”، قبل أن يستدرك قائلا ”كيف غادي دير ليها؟ هل بالتوقيعات؟ وكم عددها؟”، مؤكدا أن العملية مصيرها ”الفشل”، إذا فُتح الباب على مصراعيه أمام الشباب دون 35 للترشح في الانتخابات، دون شروط ودون إطار قانوني.

وشدد أوزين، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين” على أن المسألة تتطلب انتظار القوانين والشروط التي ستقدم عليها الحكومة، لضبط العملية، رغم تشديده على أنه ”لا يختلف مع الإجراء من حيث المبدأ”.

وقال القيادي الحزبي للسنبلة: ”مايمكنش اللي عندو أقل من 35 ويجي ويترشح”، مبرزا أن الإجراء يتطلب ” قوانين منظمة وشروطا، من قبيل كم عدد الأشخاص معه وعدد التوقيعات وكيف ستتم العملية برمتها…”.

وزاد أوزين: ”إذا فتحت الباب أمام الشباب دون 35، فالكل سيترشح طمعا في الدعم”، في إشارة منه إلى الدعم المادي الذي يبلغ 75 في المائة من مصاريف الحملة الانتخابية، وفق ما قال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة التي تلت اجتماع المجلس الحكومي يوم الخميس 23 أكتوبر الجاري.

وشدد المتحدث على أن الإجراء دون شروط وقانون منظم، من شأنه ”تمييع” الحياة السياسية بالمغرب، و”كلشي غادي ابغي اترشح وشكون غادي اصوت على لاخور”.

وأكد أوزين أن الحركة الشعبية ”تبحث عن تمثيلية حقيقية وليست صورية”، للشباب في الحقل السياسي، لكن بدون ضوابط، يسترسل أمين السنبلة، ستدفع الشباب إلى التركيز على الدعم أكثر من النتيجة، في حين أن المسألة تتطلب توفير الظروف للشباب من أجل الانخراط في المؤسسات، وذلك وفق قانون مؤطر.

وكشف المتحدث أنه بدون وضع هذه الضوابط والشروط، ستتم المساهمة في ”قتل” الأحزاب، إذ كما أن هناك قواعد لتأسيسها، يجب أيضا وضع ضوابط لترشح الشباب، تجنبا لـ ”التمييع”.