فيراشين يحذر من احتقان جديد: انفراد الوزارة بتحديد السن يهمش الحق في الوظيفة

تتجه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة نحو إعادة النظر في الشرط المتعلق بتسقيف سن التوظيف في حدود 35 سنة، فيما هناك اتجاه إلى رفع السن في حدود 40 سنة.

تفاعلا مع النقاش، قال يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن “تحديد السن في 35 أو 40 سنة ليس هو الجوهر الحقيقي للنقاش. فالقانون الأساسي للوظيفة العمومية يحدد السن الأقصى في 45 سنة.

وأفاد فيراشين في تصريح لجريدة “آشكاين” بأن “المعيار الحاسم يجب أن يكون متعلقا Fالكفاءة والقدرة على ممارسة مهام التدريس، وهو ما يتم الحسم فيه من خلال مباراة الولوج للمهنة، وليس عبر شرط السن”.

وانتقد المسؤول النقابي ما وصفه بـ”الانفراد بالقرار”، معتبرا “أن تحديد سن 30 سنة سابقا تم دون أي تشاور مع النقابات”، مشددا على أن “القرارات التي تهم مستقبل التوظيف والموظفين تتخذ في كل دول العالم بناء على التشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وليس بشكل أحادي”.

وفي ما يتعلق بالانعكاسات المحتملة لهذا القرار، اعتبر المتحدث ذاته أن “غياب الوضوح واستمرار استبعاد النقابات قد يؤدي إلى مزيد من الاحتقان”، خاصة في ظل العدد الكبير من الخريجين والعاطلين، والأزمة المتفاقمة المرتبطة ببطالة حاملي الشهادات”.

وشدد  فيراشين على أن “قطاع التعليم يبقى اليوم القطاع الوحيد الذي ما زال يوفر فرصا للتوظيف، في مقابل تقليص المناصب العمومية في قطاعات أخرى”. غير أن المشكل وفق تعبيره يظل في الحفاظ على التسقيف سواء 35 أو 40 سنة”.

النقابي الكونفدرالي دعا إلى “إعادة التفكير في نمط التوظيف في الوظيفة العمومية بشكل عام، والرفع من عدد المناصب المالية في مختلف القطاعات، في إطار احترام السقف القانوني للسن المحدد في 45 سنة”.

وذكر فيراشين أن “حذف تسقيف سن التوظيف كان دائما مطلبا أساسيا للحركة النقابية في قطاع التعليم”، مشددا على أن الوزارة “لم تستشر النقابات نهائيا بخصوص هذا الموضوع، رغم أنه يمس حقا من حقوق المغاربة في الولوج إلى الوظيفة العمومية، خاصة في قطاع التربية الوطنية”.

جدير بالذكر أن جريدة “آشكاين” كانت قد حصلت على معطيات تفيد بأن وزارة التعليم تتجه لتسقيف سن التعليم في حدود 35 سنة فيما هناك توجه يسعى إلى تسقيف السن عند 40 سنة في انتظار الحسم النهائي في الموضوع.