خبير تربوي يحذر: مدارس الريادة تعاني من فقدان للمرجعيات المؤطرة

قررت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إطلاق برنامج دعم خاص بتلاميذ مؤسسات الريادة في التعليم الابتدائي، ابتداءً من 3 نونبر 2025، بهدف تجاوز التعثرات المسجلة في التعلمات الأساسية وتعزيز المكتسبات، خاصة في مواد اللغة العربية والفرنسية والرياضيات.

ويأتي هذا القرار بعد أن أظهرت نتائج الروائز البعدية لفترة الدعم المكثف حاجة فئة من المتعلمين إلى دعم إضافي، حيث دعت الوزارة الأطر التربوية والإدارية إلى الانخراط في إنجاح هذا البرنامج وضمان استمراريته.

وقد أثارت تجربة مدارس الريادة التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية نقاشا واسعا داخل الأوساط التعليمية والنقابية، “بين من يعتبرها خطوة إصلاحية جريئة نحو تجويد التعلمات وتحديث المناهج، ومن يرى فيها مشروعا يفتقر إلى الأسس القانونية والضمانات الكفيلة باستمراريته”.

وبين هذين الموقفين، تتواصل الأسئلة حول مدى جدوى هذه التجربة وقدرتها على إحداث تغيير فعلي في بنية المدرسة العمومية، في وقت ما تزال فيه مؤشرات التقييم الأولى تطرح جدلا حول فعاليتها ومآلاتها المستقبلية.

في هذا السياق، قال الحسين زاهدي، الخبير في السياسات التربوية إن “هذه التجربة لا تأتي في إطارها القانوني المنصوص عليه في القانون الإطار، لأنها تفتقر إلى المرجعيات التي تؤطرها، وهو ما يمثل أحد أبرز إشكالاتها.

وأضاف زاهدي في تصريح لجريدة “آشكاين” أن “السؤال الجوهري المطروح اليوم يتعلق بمدى استدامة واستمرارية هذه التجربة، في ظل غياب ضمانات واضحة لذلك”، مبرزا أن “هذا النوع من التجديد يجب أن يتم تحت إشراف اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة البرامج والمناهج والتكوينات”، وهي لجنة لم يُسمع عن أي دور أو مشاركة لها في هذا المجال”.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن “المقاربات والتقويمات التي يتم تداولها حاليا من طرف الوزارة لا تعكس بالضرورة مضامين القانون الإطار، إذ أن المنظومة التكوينية لها بنياتها وأدلتها الخاصة بالجودة، لكنها لم تُبن على أساسها هذه المبادرات”.

وذكر المتحدث بأن “المجلس الأعلى للتربية والتكوين أصدر تقويما في هذا الصدد، إلا أن الوزارة لم تتفاعل معه بعد”. فيما أكد على أن “كل هذه المبادرات يجب أن تُعرض مستقبلا على الهيئات التربوية المختصة لإبداء الرأي، ضمانا لتقييم علمي وموضوعي لتجربة مدارس الريادة”.

وكانت مكونات المعارضة بمجلس النواب قد سارعت، في وقت سابق، إلى مناقشة إمكانية تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية حول مشروع مدارس الريادة، الذي أطلقته وزارة التربية الوطنية، وذلك على خلفية تصاعد الانتقادات الموجهة لطريقة تنزيله وغياب تقييم علمي لنتائجه.

وجاء هذا النقاش خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، حيث وجه نواب المعارضة انتقادات للحكومة متهمين إياها بـ”تسويق مشروع غير ناضج وتقديمه كحل سحري لمشاكل التعليم”، معتبرين أن الوقت قد حان لمساءلتها حول جدوى المشروع ومدى انسجامه مع توصيات المجلس الأعلى للتربية والتكوين.