بنكيران للفتيت: قانون معاقبة المشككين في الانتخابات انتهاك للديمقراطية وغطاء للفساد

وصف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مشروع القانون التنظيمي الجديد الذي تقترحه وزارة الداخلية لتجريم “التشكيك في نزاهة الانتخابات” بأنه “سخافة مطلقة” و”محاولة لإسكات أصوات الشعب”.

بنكيران، لم يتردد في توجيه سهام نقده المباشرة نحو الوزارة المذكورة، معتبراً أن هذا التشريع “ليس إلا غطاءً لإخفاء الفساد الانتخابي الحقيقي، وأداة لقمع المعارضة التي تكشف الحقيقة”، مضيفا “كيف يمكن لدولة تدّعي الديمقراطية أن تعاقب المواطن على التعبير عن شكوكه؟ هذا ليس قانونا، بل قيدا على الكلمة الحرة! الداخلية تريد أن تحول الانتخابات إلى مسرحية، ونحن لن نسمح بذلك.”

السياق: مشروع قانون يُشعل الجدل
يأتي غضب بنكيران في أعقاب مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25، الذي يُعدّل القانون رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، وفقاً لما كشفته مصادر رسمية في أواخر أكتوبر 2025، ينص المشروع، الذي أعدّته وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهيئات الانتخابية، على عقوبات صارمة ضد “بث أو توزيع تركيبات مكونة من أقوال أو صور دون موافقة، أو نشر أخبار زائفة أو مستندات مدلسة” بقصد التشهير أو التشكيك في نزاهة العملية الانتخابية. ويشمل ذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي ومنصات التواصل الاجتماعي، معتمداً على مخاوف من “التدخلات الخارجية” و”الإشاعات الرقمية” التي قد تؤثر على إرادة الناخبين.

المشروع، الذي قدم خلال اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الملك محمد السادس في 19 أكتوبر، يُقدَّم كجزء من إصلاحات أوسع لتخليق الحياة السياسية وتعزيز الشفافية قبل الانتخابات التشريعية المقررة في 2026. ومع ذلك، أثار جدلاً واسعاً بين السياسيين والحقوقيين، الذين يرونه تهديداً لحرية التعبير المكفولة دستورياً.

“سخافة وغضب”: تعبير بنكيران عن الاستياء العميق
في الفيديو المذكور، وجه بنكيران خطاب مباشرة إلى وزير الداخلية، قائلاً: “السياسة تبنى على المعقول، لا على اللعب! كيف تُقدِّمون قانوناً يُعاقب من يشكك في الانتخابات، بينما الشعب يعرف جيداً ما يجري في مكاتب التصويت؟ هذا سخافة، وأنا غاضب من هذا التوجه الذي يُخفي الفساد بدلاً من مُواجهته.”

يربط بنكيران بين هذا التشريع وتاريخه الشخصي في نقد الانتخابات السابقة، مستذكراً اتهاماته السابقة للداخلية بالتلاعب في الاستحقاقات الجزئية بمكناس عام 2022، حيث وصف النتائج بـ”غير المعقولة” في ظل الرفض الشعبي للحكومة. ويحذر من أن مثل هذه القوانين ستُعمق الغبن الذي يشعر به الشعب تجاه الدولة.

ردود الفعل: انقسام بين مؤيدين ومنتقدين
أثار الفيديو تفاعلاً هائلاً على وسائل التواصل، مع آلاف المشاركات التي تُعيد إحياء نقاشات حول نزاهة الانتخابات.

المؤيدون لبنكيران، يرونه “صوت الضمير” الذي يكشف “المحاولات لقمع المعارضة”، خاصة في ظل ارتفاع معدلات العزوف الانتخابي إلى أكثر من 50% في الاستحقاقات السابقة.

أما المنتقدون فيتهمونه بـ”الشعبوية” و”التحريض”، معتبرين أن القانون ضروري لمواجهة “الذباب الإلكتروني” والتدخلات الأجنبية. وزير الدولة السابق مصطفى الرميد، الذي كان شريكاً لبنكيران في الحكومة السابقة، دافع عن المشروع مشروطاً بـ”ضمانات نزاهة”، لكنه شدد على ضرورة عدم انتهاك حرية التعبير.

رهانات 2026: بين الثقة والقمع؟
مع اقتراب الانتخابات التشريعية لعام 2026، يُعتبر هذا الجدل اختباراً حقيقياً لقدرة المغرب على استعادة ثقة المواطنين في العملية الديمقراطية. بنكيران، الذي يقود حزب العدالة والتنمية في محاولة للعودة إلى السلطة، يراهن على هذا السخط لتعبئة قاعدته الشعبية، محذراً من أن “القوانين القمعية ستُحوِّل الانتخابات إلى احتجاج صامت”.
فهل سيكون غضب بنكيران شرارة لنقاش وطني أعمق، أم مجرد صرخة في الفراغ السياسي؟