النيابة العامة: استمرار اعتقال زيان سببه حكم ثانٍ بثلاث سنوات سجنا

أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أن استمرار اعتقال السجين محمد زيان إجراء يقتضيه القانون، نافياً بذلك ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائط التواصل الاجتماعي بخصوص مزاعم اعتقاله “تحكمياً” بعد إتمامه للعقوبة الحبسية الأولى.

ويأتي هذا البلاغ الصادر اليوم الثلاثاء، تنويراً للرأي العام، بعد تداول بلاغ منسوب لأسرة السجين يفيد بأنه يخوض إضراباً عن الطعام لاعتباره نفسه في حالة اعتقال تحكمي منذ يوم الجمعة 21 نونبر 2025، وهو تاريخ إتمامه للعقوبة الحبسية الصادرة في حقه بخصوص قضية أولى.

وأوضح الوكيل العام أن المعني بالأمر سبق أن حوكم من أجل قضيتين مختلفتين؛ الأولى صدر بشأنها قرار نهائي يقضي بعقوبة حبسية نافذة مدتها ثلاث سنوات، شرع في تنفيذها بتاريخ 21 نونبر 2022.

إلا أنه أثناء قضائه لهذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10 يناير 2024 إيداعه السجن احتياطياً على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. وقد صدر بشأن هذه القضية الثانية قرار جنائي تم تأييده استئنافياً بتاريخ 07 ماي 2025، قضى في مواجهته أيضاً بعقوبة حبسية مدتها ثلاث سنوات.

وأكد البلاغ أن هذا القرار الأخير تم الطعن فيه بالنقض من قبل المعني بالأمر، مما يجعل استمرار اعتقاله بعد تاريخ 21 نونبر 2025 اعتقالاً قانونياً، لكونه ما يزال في نظر القانون معتقلاً احتياطياً على ذمة القضية الثانية التي لم يصدر فيها بعد حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

كما أشارت النيابة العامة إلى أن دفاع المعني بالأمر، وعن اقتناع بوجود سندين اثنين لإيداعه السجن على ذمة قضيتين مختلفتين، بادر بتاريخ 04 نونبر 2025 إلى تقديم طلب أمام محكمة الاستئناف بالرباط يرمي إلى إدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، وقد عملت النيابة العامة على عرض هذا الطلب على الهيئة القضائية المختصة التي أجلت القضية لجلسة 26 نونبر 2025 بناءً على طلب دفاع المعني بالأمر.

وختم الوكيل العام بلاغه بالتأكيد على أن استمرار اعتقال محمد زيان لا يتسم على الإطلاق بأي تحكم، مشدداً على أن النيابة العامة ستبقى حريصة على التطبيق السليم للقانون بشأن الوضعية الجنائية للمعني بالأمر.