البلاوي يترأس لقاءً وطنياً لمواكبة “التحول الكبير” في قانون المسطرة الجنائية

ترأس هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح يوم الأربعاء 26 نونبر 2025 بالرباط، لقاءً وطنياً تواصلياً مع كافة الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة، خصص لمناقشة “دور النيابة العامة في تنزيل مستجدات قانون المسطرة الجنائية”.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص رئاسة النيابة العامة على مواكبة المستجدات الجوهرية التي تضمنها القانون رقم 03-23، الذي عدل وغير وتمم القانون رقم 22.01 المتعلق بقانون المسطرة الجنائية، والذي من المقرر أن يدخل حيز النفاذ بتاريخ 08 دجنبر من السنة الجارية.

وأكد بلاغ صحفي صادر عن رئاسة النيابة العامة، أن هذا الاجتماع شكل مناسبة لتوضيح طرق تنزيل جميع المستجدات التي تتصل مباشرة بعمل النيابات العامة، وذلك بالنظر للأدوار الدستورية الموكولة لقضاة النيابة العامة في حفظ حقوق وحريات الأفراد والجماعات.

وشمل النقاش التطبيق العملي لأحكام القانون الجديد في مختلف المراحل التي تمر بها الدعوى العمومية، بدءاً من تلقي الشكايات والإشراف على الأبحاث الجنائية، مروراً بإجراء المتابعات وتتبع المحاكمات، وصولاً إلى إجراءات تنفيذ العقوبة.

كما استهدف اللقاء توحيد الرؤى بين مختلف النيابات العامة لضمان التطبيق السليم والسلس لأهم مضامين المستجدات التي عرفها قانون المسطرة الجنائية.

وفي الختام، حث رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين على ضرورة استحضار فلسفة المشرع وتحقيق الأهداف التي ابتغاها في توطيد مبادئ المحاكمة العادلة. وأعلنت رئاسة النيابة العامة عن عزمها تنظيم دورات تكوينية وإصدار دوريات موضوعاتية لتوضيح واستجلاء مضامين بعض المستجدات، بما يخدم تطوير العدالة الجنائية بالمملكة وضمان سيادة القانون وفق التوجيهات الملكية السامية.