الداخلية تعيد الاتفاق الموقع مع نقابات الجماعات الترابية لأمانة الحكومة

انعقد صباح اليوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025 جلسة حوار جديدة بين وزارة الداخلية عبر المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، وبين نقابات الجماعات الترابية.

وحصرت وزارة الداخلية وفق مصادر نقابية لجريدة آشكاين الإخبارية، الهيئات النقابية المدعوة للاجتماع الأخيرة، في تلك الموقعة على محضر اتفاق 23 يونيو، والمتمثلة في جامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية UNTM، النقابة الوطنية للجماعات الترابية CDT، الجامعة الوطنية لموظفي أعوان الجماعات المحلية UGTM، المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ODT.

وأضافت ذات المصادر النقابية، أن الاجتماع المنعقد، خلص أساسا فقط إلى إقرار مديرية الجماعات الترابية النقابات الموقعة، بإرجاع مسودة مشروع النظام الأساسي للأمانة العامة للحكومة قصد تغيير بعض النقاط الخلافية، وتدقيق بعد العبارات القانونية والتنظيمية الواردة فيه.

نائب الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية FDT، عبد الحكيم لعبايد، أكد أن “الفدرالية الديمقراطية للشغل، لم تُستدعى للحوار منذ رفضها التوقيع على بروتوكل 23 يونيو 2025، غير أنها توصلت بمعلومات حول إقدام وزارة الداخلية على إعادة المشروع للأمانة العامة للحكومة”.

وأضاف لعبايد في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “إرجاع النظام الأساسي للأمانة العامة للحكومة وفق ما يروج حيث لا شيء رسمي لدى الفيدرالية الديمقراطية للشغل، هو مناسبة إيجابية من أجل تعميق النقاش حول هذا المشروع بُغية الوصول من خلاله لمجموعة من الاتفاقات عبر تقديم تنازلات من الطرفين في مشروع أساسي يُرضي الجميع، وبما يشمل المصلحة الفضلى للموظفين، وجعلها تسمو فوق أي اعتبار آخر”.

وشدد ذات القيادي النقابي، أن “الحوار الوسيلة الفُضلى لمناقشة المشاكل الأساسية للحوار، وأن عدم التوقيع على مشروع لم ترى فيه نقابة ما يرقى للتطلعات، لا يعني إبعادها من النقاش كون هذا دورها الطبيعي والأساسي، خاصة وأنها ضمن النقابات الأربع الأكثر تمثيلية وفق نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة، والنقابة تعتبر وزارة الداخلية شريك أساسي وأن حل المشاكل لا يتم إلا بالحوار”

يُذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية قد رفضت، إلى جانب الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، التوقيع على محضر اتفاق مع وزارة الداخلية في يونيو الماضي، وردت عليه بسلسة من الأشكال الاحتجاجية من إضرابات ووقفات جهوية ووطنية، كما سطرت مجموعة من “الخطوات التصعيدية” خلال اجتماع مجلسها الوطني المنعقد مطلع شتنبر الماضي.