النقابات الموقعة على الاتفاق تكشف معطيات مثيرة بخصوص نظام موظفي الجماعات

كشفت النقابات الأربع بالجماعات الترابية الحاضرة لاجتماع يوم الثلاثاء 16 دجنبر 2025 مع المديرية العامة للجماعات الترابية، عن معطيات مثيرة فيما يخص مسار إعداد النظام الأساسي لموظفات وموظفي الجماعات الترابية.

وأكدت النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض CDT، والجامعة الوطنية للجماعات الترابية UGTM، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية UNTM ، والمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية ODT، أن “اللقاء قد خصص اللقاء لاطلاع النقابات على المسار الإداري والتشريعي الذي يمر منه إعداد النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات الترابية، وكذا المستجدات القانونية والمهنية المرتبطة بالسلطات الحكومية ذات الاختصاص. وقد أضحى هذا المشروع يحمل تسمية مشروع قانون رقم 47.25 بمثابة نظام أساسي لموظفي الإدارة الترابية”.

وأضافت النقابات الأربع الموقعة على اتفاق 23 يونيو 2025 في بيان مشترك توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أنه “تم الاتفاق على مباشرة العمل المشترك بين النقابات والمديرية العامة للجماعات الترابية، مع الرفع من وتيرته، من خلال إعداد وتحين النصوص التنظيمية والتطبيقية المرتبطة بالنظام الأساسي، ووضع جدولة زمنية دقيقة تهدف إلى إنهاء صياغتها خلال شهر يناير 2026”.

وفي هذا الصدد نفى البيان النقابي المُشترك ما اعتبره “المغالطات والأكاذيب التي يتم ترويجها بخصوص سحب مشروع القانون أو التبخيس من قيمته، أو الترويج لما يسمى بانتصارات وهمية لا أساس لها من الصحة، من قبيل الادعاء بسحب المشروع من الأمانة العامة للحكومة، في حين أنه أصبح يحمل هوية قانونية واضحة”.

يُذكر أن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية قد رفضت، إلى جانب الفيدرالية الديمقراطية للشغل (FDT)، التوقيع على محضر اتفاق مع وزارة الداخلية في يونيو الماضي، وردت عليه بسلسة من الأشكال الاحتجاجية من إضرابات ووقفات جهوية ووطنية، كما سطرت مجموعة من “الخطوات التصعيدية” خلال اجتماع مجلسها الوطني المنعقد مطلع شتنبر الماضي.