كونفدراليو المالية يحشدون لانزال وطني احتجاجي

قررت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تنظيم وقفة احتجاجية مركزية أمام المقر الرئيسي لوزارة المالية يوم الخميس 15 يناير 2026 احتجاجا على كيفية تنزيل القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية وما رافقه من اتخاذ العديد من الإجراءات على المستوى التقني والإداري والتنظيمي.

ورفضت النقابة الوطنية للمالية في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، ما اعتبرته “التصرفات الصادرة عن بعض رجال السلطة اتجاه بعض الموظفات والموظفين وكذا بعض القباض ما يمس كرامة الموظفين”، مطالبة بتفعيل وزيرة الاقتصاد والمالية لـ “مقتضيات مدونة الاخلاق التي تنص على احترام وحماية كرامة الموظفين والموظفات بصفتها المسؤولة الأولى عن القطاع”.

وشدد كونفدراليو المالية على أن “موظفي القباضات تم توظيفهم عبر مباريات بوزارة الاقتصاد والمالية وتعيينهم بالخزينة العامة للمملكة وفق المساطر الجاري بها العمل ، وعليه فإن عملية إعادة الانتشار للموارد البشرية يجب أن تتم أولا داخل الخزينة العامة للملكة بمختلف مصالحها المركزية والخارجية أو إعادة التعيين بالمديريات الأخرى بالوزارة، وليس خارج القطاع وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة المالية”.

وفيما يخص التصريحات التي أدلت بها وزيرة الاقتصاد والمالية  نادية فتاح، فيما يخص اقتسام البنايات المخصصة للقباضات مع القباضات الجماعية الترابية للتعايش أو المساكنة، استغرب البيان النقابي من مدى “قانونية هذه الخطوة التي لا تحترم المقتضيات الواردة في منشور رئيس الحكومة رقم 02/20/21 الصادر بتاريخ 12 فبراير 2021 الخاص بالإقتناءات والتخصيصات العقارية التي تهم الملك الخاص للدولة والذي لا ينص على اقتسام البنايات”.

وفي هذا الصدد تساءلت “السيديتي” عن “مآل 92 مقر للقباضات التابعة للخزينة العامة للمملكة وشروع مصالح وزارة الداخلية في الدخول اليها وتعليق اللوحات تحت اسم القباضة الجماعية الترابية وتنصيب مصالحها وموظفيها داخل قباضات الخزينة العامة للمملكة دون ان يكون هناك مبرر قانوني، وعن مآل مهام ووظائف الخزينة العامة للمملكة المنصوص عليها في المرسوم الخاص بالهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والمالية بعد سحب كل تلك المهام والتي لازالت قائمة ولم تحذف أو تغير في الهيكل التنظيمي”.