“العرض المالي” يربك نظام تفتيش الشغل

أعاد سؤال برلماني لرئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، الجدل حول “العرض المالي” المرتبط بالنظام الأساسي المنتظر لهيئة تفتيش الشغل، مسلطا الضوء على مخاوف مهنية متزايدة بشأن الشق المالي لهذا النص التنظيمي المرتقب.

ووجه حموني سؤالا كتابيا إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، حول ما وصفه بـ“انتظارات مشروعة” لهيئة تفتيش الشغل، بالنظر إلى أدوارها المركزية في “تكريس العدالة الاجتماعية والعمل اللائق، ومراقبة تشريعات الشغل وحماية حقوق الأجراء”.

وأكد حموني، وفق نص السؤال، أن طبيعة المهام الثقيلة والمسؤوليات الملقاة على عاتق مفتشي الشغل تفرض إقرار نظام أساسي “منصف ومحفز وحديث”، يراعي جاذبية المهنة والاستقرار الوظيفي، وينسجم مع متطلبات الحوار الاجتماعي والالتزامات الدولية للمغرب.

وفي هذا السياق، تساءل حموني عما إذا كانت الوزارة الوصية قد أحالت فعلا “صيغة ما لمشروع مرسوم النظام الأساسي” على مصالح وزارة الميزانية، خاصة في شقه المالي، الذي يثير نقاشا واسعا داخل أوساط الهيئة.

وطالب النائب البرلماني بتوضيحات رسمية حول “طبيعة العرض المالي المقترح”، ومدى صحة المعطيات المتداولة بشأن استبعاد فئات من مفتشي الشغل، من بينهم “المفتشون غير الممارسين والأطباء والمهندسون المكلفون بتفتيش الشغل”، من الاستفادة من التعويض عن الجولات.

واستفسر برلماني التقدم الاشتراكية حول ما إذا كان مشروع النظام الأساسي يتضمن فعلا “التعويض عن تدبير النزاعات، والتعويض عن الأخطار، والدرجة الممتازة”، أم أن هذه المطالب تم إسقاطها من الصيغة المقترحة.

وأثار حموني أيضا مسألة “استثناء بعض فئات الجهاز من التعويضات والتحفيزات”، محذرا من أن أي حيف محتمل من هذا القبيل “لا يخدم جاذبية المهنة ولا ينسجم مع منطق الإنصاف”.

وطالب حموني بالكشف عن “الجدولة الزمنية” لإخراج النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل إلى حيز الوجود، داعيا إلى تسريع تنزيله “تفعيلا لمخرجات الحوار الاجتماعي، وانسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة”.