الوزير ميداوي ينتشي بتمرير قانون التعليم العالي وسط دعوات نقابة الأساتذة الجامعيين لإضرابات

انتشت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار باستكمال المسطرة التشريعية لمشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، بعد المصادقة عليه في قراءة ثانية بمجلس النواب، أمس الثلاثاء 20 يناير الجاري.

وأشادت الوزارة، في بلاغ لها، بما اعتبرته “حدثا تشريعيا يعكس انخراطا جماعيا ناضجا في إنجاح هذا الورش المفصلي”.

واعتبرت وزارة ميداوي أن القانون الذي أثار غضبا واسعا في الأوساط الجامعية يشكل ”تتويجا لمسلسل إصلاحي ينسجم مع تطلعات الفاعلين لتطوير الجامعة المغربية”.

وفي مقابل هذا الارتياح الذي عبر عنه الوزير ميداوي، يغلي الوسط الجامعي على وقع “صفيح ساخن” بسبب القانون ذاته؛ حيث أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، الأكثر تمثيلية للأساتذة الباحثين، عن خوض إضراب وطني شامل أيام 3 و4 و5 فبراير المقبل احتجاجا على تمرير المشروع.

وسجلت النقابة، عبر بلاغ، أن المشروع “جاء معيبا شكلا ومضمونا”، منتقدة عدم مراعاة الحكومة للمقاربة التشاركية وإصرارها على المصادقة عليه دون الاستجابة لمطالب التنظيم النقابي الذي دعا سابقا إلى تجميد مسطرته وإرجاعه لطاولة الحوار.

وبينما نوهت الوزارة بمناخ “النقاش الجاد والتفاعل المثمر” الذي ميز مراحل إعداد المشروع، أكد الأساتذة أن الواقع الميداني يسير نحو التصعيد بسبب “تجاوز” تطلعاتهم، ما يضع المنظومة أمام مواجهة جديدة مباشرة بين الوزارة الوصية ونقابة الاتحادي عبري الهبري.