لماذا وإلى أين ؟

“ترانسبرانسي” تحمل وهبي مسؤولية تدني رتبة المغرب في مؤشر إدراك الفساد

رصدت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرانسي المغرب الأسباب التي أدت لاحتلال المغرب الرتبة 91 عالميا في مؤشر إدراك الفساد العالمي الصادر عن المنظمة الدولية “ترانسبرانسي”.

واعتبرت الجمعية المغربية أن “هذه النتيجة تعكس التراجعات التي تعرفها البلاد منذ سنوات، فبعد سحب مشروع قانون تجريم الإثراء غير المشروع ومشروع قانون احتلال الملك العمومي في بداية ولايتها الحالية انكبت الأغلبية الحكومية على الانحرافات التشريعية كما تبين من تمريرها للقانون 03.23 المتعلق بالمسطرة الجنائية حيث تمنع المادتين 3 و7 المجتمع المدني من رفع الشكايات المتعلقة بالفساد في تدبير المال العام ضدا على مقتضيات الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية ضد الفساد المصادق عليها من طرف المغرب”.

وأضاف رفاق سعد الطاوجني في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، أن “هذه الانتكاسات الجديدة تضاف الى تجميد إصدار المنظومة القانونية ضد الفساد التي تضمنها دستور 2011 خاصة قانون تقنين تضارب المصالح وتطوير القوانين ذات الصلة ومن ضمنها قانون الحق في الوصول للمعلومة وقانون التصريح بالممتلكات وقانون حماية المبلغين عن الفساد”.

وخلص البيان الجمعوي إلى أن “هذه المؤشرات إضافة إلى مؤشرات أخرى ترسم معالم مغرب يعاني من رشوة نسقية ومعممة تهدد استقرار بلادنا الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وتشجع وضعيات الريع”.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

2 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
غنام
المعلق(ة)
14 فبراير 2026 14:51

المفسدون من الطبيعي أن يحمون الفساد.
فما الغرابة في ذلك ؟!!!

احمد
المعلق(ة)
11 فبراير 2026 11:39

مع نزول مستوى التنافس السياسي واندحار الاحزاب الوطنية في المشهد الانتخابي، طلع علينا برلمان بكائنات انتخابية فريدة اعطتنا حكومة هجينة انعكس سلوكها على مستوى الاداء البرلماني الذي تحول الى سجال هابط وعالق احيانا في قضايا مسطرية تتعلق بالتسيير وبالقانون الداخلي، وهذا المناخ أدى الى تراجعات خطيرة في المكتسبات الحقوقية التي راكمها المغرب و تراجع في القوانين التي كانت توفر مناخا جيدا لحرية الصحافة وتتيح للمجتمع المدني مجالا واسعا للتحرك ضد الفساد، وهذا لا تفسره إلا التركبة العددية للاغلبية التي ضمت اصحاب المال والبعض من اصحاب السفقات الغير النظيفة.

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

2
0
أضف تعليقكx
()
x