برادة والنقابات يتفقان على معالم النظام الأساسي الخاص بالمبرزين

انعقد خلال اليومين الماضيين اجتماع اللجنة الموضوعاتية المخصصة لدراسة مشروع مرسوم النظام الأساسي الخاص بهيئة المبرزين، والتي تضم ممثلين عن وزارة التربية الوطنية وعن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.

وتداول الطرفان خلال الاجتماع، وفق مصادر نقابية مختلف المواد والمقتضيات الواردة في نص المشروع، في أفق استكمال مناقشتها وصياغة الملاحظات والتعديلات المقترحة، حيث عرف اللقاء أجواء وصفت بالإيجابية.

وأضافت ذات المصادر أن المشروع عرف في عمومياته توافقا بين الطرفين حول مضامينه ومقتضيات مواده، حيث تعهدت وزارة التربية بتسريع مسطرة المصادقة عليه بالتنسيق مع القطاعات الوزارية خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك فور التوافق بشأنه، مضيفة ذات المصادر أن الإشكال المطروح في هذا الموضوع الذي عمر طويلا ليس في مضامينه التي عرفت توافقا منذ فترة طويلة، وإنما في تنزيله الفعلي الذي بقي غالبا لما يقارب السنة.

ويذكر أن تأخر صدور النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة المبرزين من الأسباب التي أدت لعودة الاحتجاج والاحتقان بالقطاع، حيث دعا التنسيق الوطني الخماسي الخاص بالفئة لإضراب وطني أيام 17 و18 و18 فبراير مرفوقا بإنزال وطني احتجاجي أمام مقر الوزارة.

ويشار إلى إن جلسات الحوار الاجتماعي القطاعي بالتربية الوطنية قد عادت لمسارها الطبيعي بعد ما يزيد من شهرين من المقاطعة النقابية بسبب عدم التقدم في حلحلة الملفات الخاصة بهيئة التدريس والمتمثلة أساسا في مراجعة ساعات العمل، التعويض عن المناطق النائية، وتعميم التعويض التكميلي على كل الفئات دون استثناء.