الحكومة مطلوبة “عاجلا” في البرلمان بسبب الطرق المتضررة من السيول والفيضانات

دعا رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، الحكومة إلى تقديم توضيحات عاجلة أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بشأن الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق الوطنية نتيجة السيول والفيضانات الأخيرة.

وفي طلب رسمي وجهه إلى رئيس اللجنة، شدد حموني على ضرورة عقد اجتماع عاجل بحضور وزير التجهيز والماء لمناقشة موضوع: “سبل معالجة الأضرار التي لحقت بجميع الطرق بفعل السيول والفيضانات”.

وأشار الطلب، الذي اطلعت جريدة “آشكاين” على نظير منه، إلى أن عددًا من أقاليم المغرب شهدت “تساقطات مطرية وثلجية مهمة، بعد سبع سنواتٍ من الجفاف”، تحولت في بعض المناطق إلى فيضانات تمكَّنت السلطات العمومية من احتواء تداعياتها الفورية بفضل تدخلاتها الناجعة والفعَّالة.

وأضاف أن الحكومة، و”على إثر التوجيهات المَلَكية السامية، أعلنت تلك الاضطرابات المناخية حالة كارثة وصنَّفت جماعات أربعة أقاليم مناطق منكوبة (العرائش، القنيطرة، سيدي قاسم وسيدي سليمان)”، وأوضحت أن ميزانية إعادة التأهيل الخاصة بهذه المناطق تصل إلى نحو 1,7 مليار درهم ضمن برنامج إجمالي يناهز 3 مليارات درهم.

غير أن حموني لفت الانتباه إلى أن “أضرار السيول الجارفة والفيضانات مَسَّت أيضًا جماعات في أقاليم أخرى، خاصة بحوضيْ سبو واللكوس، حيث تشهد عدد من الطرق، بما فيها المصنفة والمُنشأة حديثًا، انهيارًا أو تصدعًا أو تشقُّقًا”، ما يهدد بارتفاع حوادث السير وتهالك العربات.

واعتبر رئيس فريق التقدم والاشتراكية أن الحكومة مطالبة بـ “إجراء تقييم شامل للأضرار الناجمة عن التساقطات الأخيرة، وإعداد برنامج مستعجل ودقيق وواضح، يراعي حجم الأضرار، مع تحديد التكلفة والجدولة الزمنية بالأقاليم المتضررة غير المصنفة ضمن المناطق المنكوبة”.

وشدد حموني، ضمن طلبه، على انه بات “من اللازم مثول الحكومة، في شخص القطاع المعني مباشرَةً، أمام هذه اللجنة البرلمانية، في شكل رقابي، لتوضيح التدابير التي يتعين اتخاذها على وجه الاستعجال لتقييم الأضرار التي لحقت بالطرق في الأقاليم غير المشمولة ببرنامج المناطق المنكوبة، وكذا لتسليط الضوء على الإجراءات التي يتعين اتخاذها والغلاف المالي الذي يجب رصده لمعالجة هذه الأوضاع”.