شبهة تزوير وثائق إدارية تقود موظفاً جماعياً بطنجة للسجن

قررت النيابة العامة بمدينة طنجة، مؤخراً، إيداع موظف جماعي السجن المحلي، وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بتزوير وثائق إدارية رسمية أثناء مزاولته مهامه في إحدى المصالح الإدارية المرتبطة بالمصادقة على الوثائق.

وحسب معطيات متطابقة، فإن الموظف المعني كان يشتغل سابقاً بالملحقة الإدارية رقم 24 قبل انتقاله إلى العمل بمقاطعة بني مكادة، حيث يُشتبه في استغلاله لمهامه المرتبطة بعملية تصحيح الإمضاء لإصدار وثائق إدارية غير قانونية لفائدة أطراف معينة.

وكشفت التحقيقات الأولية عن وجود اختلالات في عدد من الملفات التي تحمل توقيع الموظف الموقوف، الأمر الذي استدعى تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحريات معمقة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل كشف ملابسات القضية وتحديد مدى وجود متورطين آخرين محتملين.

ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الابتدائية بطنجة في النظر في هذا الملف خلال الأيام المقبلة، بعد استكمال مجريات البحث التفصيلي، في وقت يقبع فيه المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي إلى حين البت في التهم المنسوبة إليه.

واعتبر متابعون للشأن المحلي أن هذه القضية تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع بشأن ما إذا كانت هذه التطورات تشكل بالفعل بداية لتصحيح الاختلالات داخل بعض المصالح الإدارية، لاسيما بمقاطعة بني مكادة التي عرفت خلال الفترة الأخيرة تداول عدد من المعطيات والانتقادات المرتبطة بكيفية تدبير بعض مرافقها الإدارية، فضلا عن الجدل الذي خلقته وثائق ورخص قبل أنها صدرت خارج الإطار القانوني خلال الأسابيع القليلة الماضية.