استثناء أجراء القطاع الخاص من العطلة الاستثنائية يجر أخنوش للمساءلة

جر خالد السطي، المستشار البرلماني عن المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيس الحكومة عزيز أخنوش للمساءلة البرلمانية بخصوص استفادة العاملين والعاملات بالقطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر.

وأشار السطي في سؤال كتابي إلى أن الحكومة قررت تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية، بصفة استثنائية عن العمل، يوم الإثنين 23 مارس 2026 عيد الفطر المبارك، غير أن هذا الإجراء لم يشمل العاملين والعاملات بالقطاع الخاص.

وفي هذا الصدد تساءل ممثل النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية بالغرفة الثانية، عن الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف الحكومة المغربية من أجل ضمان استفادة العاملين والعاملات بالقطاع الخاص من عطلة استثنائية بمناسبة عيد الفطر 1447 على غرار موظفي الدولة والجماعات الترابية.

يُذكر أن رئاسة الحكومة، أعلنت في ي بلاغ صحفي صدر  يوم أمس الجمعة 13 مارس عن قرارات جديدة تهم عطلة عيد الفطر المبارك لهذا العام.

​وقررت الحكومة تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية عن العمل بصفة استثنائية يوم الإثنين 23 مارس 2026.

ويأتي هذا القرار ليمدد عطلة العيد، مما يتيح للموظفين والمواطنين ظروفاً ملائمة للاحتفال بهذه المناسبة الدينية. ​

وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء الاستثنائي يأتي عملاً بمقتضيات المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 20 يوليو 2005، والمتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات الترابية، كما وقع تغييره وتتميمه. ​بهذا القرار، سيستفيد قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات الجماعية من جسر زمني يربط عطلة نهاية الأسبوع بيوم الإثنين، لتسهيل حركة التنقل وتقليل الضغط المرتبط بفترة العيد