السورسي والغرامة لمحامٍ مزور بالحسيمة

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما يقضي بإدانة شخص بتهمة انتحال صفة محامٍ متمرن، في قضية أثارت نقاشا حول خطورة استغلال الصفات المهنية المنظمة قانونا. وجاء هذا الحكم بعد شكاية تقدم بها أحد المحامين المتمرنين، كشف فيها عن استعمال اسمه دون علمه في مسطرة قضائية.

وتعود تفاصيل الملف إلى اكتشاف المحامي المشتكي إيداع مقال افتتاحي باسمه لدى المحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، رغم تأكيده أنه لم يقم بهذه الخطوة ولم يمنح أي تفويض في هذا الشأن. كما أوضح أن وضعه كمحامٍ متمرن لا يسمح له قانونا بتقديم مثل هذه المقالات بشكل مستقل، ما عزز فرضية وقوع انتحال صفة واستغلال غير مشروع لهويته المهنية.

في المقابل، دافع المتهم عن نفسه نافيا نية التزوير أو الانتحال، مشيرا إلى أنه قام بإرسال المقال إلى المحامي المعني قصد الاطلاع عليه وتقديمه، وليس إلى المحكمة بشكل مباشر. واعتبر أن ما وقع يدخل في إطار سوء فهم، وليس فعلا إجراميا متعمدا.

وبعد دراسة المعطيات ومناقشة مختلف جوانب القضية، قررت المحكمة تبرئة المتهم من تهمة التزوير في محرر عرفي واستعماله، لعدم كفاية الأدلة، في حين أدانته من أجل باقي الأفعال المرتبطة بانتحال الصفة، معتبرة أن الوقائع ثابتة تشكل خرقا للقانون يستوجب العقاب.

وقضت الهيئة القضائية في حق المتهم بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ (سورسي)، إلى جانب غرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم. كما ألزمت المحكمة المعني بالأمر بأداء تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي بلغ 10 آلاف درهم، مع تحميله مصاريف الدعوى، في حكم يعكس تشديد القضاء على حماية المهن القانونية من أي استغلال غير مشروع.