فروع نقابة التعليم العالي تنتفض ضد اتفاق الاتحادي الهبري مع الحكومة

انتفضت فروع بالنقابة الوطنية للتعليم العالي ضد مخرجات البلاغ المشترك الأخير الموقع بين المكتب الوطني ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، واصفة إياه بـ “البلاغ المشترك ذو المخرجات الجوفاء”.

وأعلنت المكاتب المحلية بكل بكل من الرباط وسلا والدار البيضاء، في بيانات تنديدية، رفضها القاطع للاتفاق الذي اعتبرته “إعادة إنتاج لالتزامات سابقة خالية من أي ضمانات أو آجال زمنية ملزمة”، مؤكدة أنه يكرس “مسلسل الوعود غير المنتجة” ويعمق أزمة الثقة داخل الساحة الجامعية.

وسجلت المكاتب النقابية المحلية بجامعتي محمد الخامس والحسن الثاني “فشلا اضحا في معالجة جوهر الملف المطلبي الوطني”، معتبرة أن مضمون الاتفاق “لا يمثل سوى استمرار لمنطق التسويف والمماطلة بدل الحسم في المطالب الأساسية”.

كما انتقدت الفروع ما أسمته “النزوع المقلق نحو الانفراد بالقرار” من طرف المكتب الوطني، مشيرة إلى أن هذا التحول جاء في وقت كانت فيه القواعد تنتظر تحديد تاريخ وقفة احتجاجية وطنية تنفيذاً لمخرجات اللجنة الإدارية المنعقدة بتاريخ 15 فبراير 2026.

وعلى مستوى المطالب، شددت البيانات على ضرورة الاستجابة الفورية والجدية لملف “الأقدمية الاعتبارية” (9 سنوات لجميع الأساتذة الباحثين)، وتسوية ملف دكتوراه الدولة الفرنسية، وتحيين الأرقام الاستدلالية، والإعفاء من الضريبة على البحث العلمي.

واعتبرت المكاتب المحلية هذه النقاط “حقوقاً دستورية ومشروعة لا تقبل المساومة أو التأجيل”، محذرة من أي التفاف على المكتسبات التاريخية للأستاذ الباحث.

وأعلنت الفروع المحلية رفضها القاطع لمشروع القانون 59.24 لما ينطوي عليه من “توجهات خطيرة تمس في العمق مبادئ المجانية، واستقلالية الجامعة، وجودة التكوين والبحث العلمي”.

ودعت المكاتب المحلية كافة الأساتذة الباحثين إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي والاستعداد لخوض “برنامج نضالي تصعيدي حاسم” يتضمن أشكالا احتجاجية ميدانية فورية، صونا لكرامة الأستاذ الباحث وحمايةً للجامعة العمومية من محاولات التسليع والخصخصة.

يشار إلى أن الاتفاق الذي وقعته الجهة المفاوضة عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مع الوزارة الوصية، يوم 30 مارس 2026، أفرز تصدعا تنظيميا داخل هياكل النقابة.

يُذكر أن اجتماع النقابة مع الوزارة الوصية قد خلص إلى حل جل الملفات الفئوية العالقة والمتمثلة في الأقدمية الاعتبارية والأقدمية العامة المكتسبة بالوظيفة العمومية، وملف دكاترة الفرنسية.