بلاغ للمجلس الحكومي

انعقد يومه الخميس بالرباط، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص لتتبع عرض قطاعي حول التنمية الترابية المندمجة، والاطلاع على مشاريع قوانين تنظيمية ومشروع مرسوم يهم المجال العسكري. وفي مستهل أشغال هذا المجلس، تتبع أعضاء الحكومة عرضاً قدمه وزير الداخلية حول تنزيل التوجيهات الملكية السامية في مجال التنمية الترابية المندمجة، حيث جرى استعراض الخطوات المقطوعة والآليات المعتمدة لتحقيق توازن تنموي يراعي الخصوصيات الجهوية ويعزز من فعالية السياسات العمومية على المستوى المحلي.

وعقب ذلك، اطلع مجلس الحكومة على جيل جديد من النصوص التشريعية تمهيداً لعرضها على المجلس الوزاري، وفي مقدمتها مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والذي يروم تجويد الأداء التدبيري للجهات وتعزيز أدوارها في المنظومة المؤسساتية.

كما تدارس المجلس مشروع قانون تنظيمي يغير ويتمم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تفعيلاً لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وذلك بهدف ملاءمة قائمة المؤسسات والمناصب العليا مع المستجدات الهيكلية والقانونية المعمول بها.

وفي سياق متصل، تدارس المجلس مشروع مرسوم بتتميم المرسوم المتعلق بوضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم، وهو النص الذي يأتي لتعزيز الإطار القانوني المنظم لهذه الفئة من العسكريين وتجويد ظروف اشتغالهم بما يخدم المصالح العليا للمملكة في الخارج، حيث تم جرد كافة هذه المقتضيات في أفق عرضها على أنظار المجلس الوزاري المقبل للمصادقة النهائية.