بعد تصدعات تنظيمية.. برلمان نقابة أساتذة التعليم العالي يشرعن اتفاق 30 مارس

انعقد يوم أمس الأحد 12 أبريل 2026 اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي في جو مشحون بالتوتر والانقسام، إثر اختلاف المواقف والتقديرات بين مكونات النقابة الأساسية تجاه اتفاق 30 مارس الموقع بين المكتب الوطني للنقابة وبين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين مداوي.

وبعد نقاش حاد دام لمدة طويلة، خلص الاجتماع وفق مصادر لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى تثمين البلاغ المشترك ليوم 30 مارس 2026، مع مطالبة الوزارة الوصية بالإسراع بأجرأة النقط المتفق عليها وفق السقف الزمني المحدد.

وفيما يخص مآل “المعركة الوطنية”، أشارت مصادر “آشكاين”، إلى أن برلمان نقابة أساتذة التعليم العالي قد قرر بشكل تعليق المعركة النضالية التصعيدية نتيجة النتائج المُحققة، مع ربطها بمدى التزام الوزارة بأجرأة البلاغ المشترك، ليتم الاتفاق على غلاق أشغال اللجنة الإدارية التي كانت في حالة اجتماع دائم منذ أشهر.

وخلصت أشغال اللجنة الإدارية وفق ذات المصادر، على التأكيد على ترافع النقابة على جميع مطالب الأساتذة وفقا للترتيب الكرونولوجي المصادق عليه في المؤتمر، مع الإلحاح بالتسريع بإخراج المراسيم التنظيمية المصاحبة للنظام الأساسي 2023 وخاصة مرسوم الدرجة الاستثنائية.

يُذكر أنه قد انعقد يوم الإثنين 30 مارس 2026 اجتماعا جديدا بين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي وبين المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي لتدارس الأزمة والتصعيد على خلفية الاحتجاجات المتصاعدة منذ أسابيع.

وخلصت جلست الحوار الاجتماعي القطاعي على غير العادة إلى توافق كبير بين الطرفين حول أبرز النقاط الكبرى ما فتح مدخلا كبيرا لإنهاء التصعيد والاحتجاجات بالقطاع، حيث تعهدت الوزارة بتحقيق مطالب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية ومطلب الأقدمية الاعتبارية إسوة بأساتذة كليات الطب والصيدلة ومشكل الدكتوراه الفرنسية.

ويُشار إلى أن هذا الاتفاق قد أدى إلى لجدل حاد وتصدع تنظيمي داخل هياكل النقابة، أن تيار الاتحاد الاشتراكي النافذ داخل هياكل النقابة يعتبر أن اتفاق 30 مارس “نصر تاريخي” ما يتطلب رفع كافة أشكال التصعيد والاحتجاج، في حين يرى كل من تيار العدل والإحسان، وتيار التقدم الاشتراكية، وتيار الأساتذة الباحثين التقدميين أن الاتفاق الأخير لم يلبي كافة نقاط الملف المطلبي كما أنه لم يتطرق إطلاقا لقانون التعليم العالي المثير للجدل والذي يسعى لخوصصة الجامعة وتقويض استقلاليتها العلمية والبحثية وفق وجهة نظرهم.