“مقدم” بطنجة متهم بانتحال صفة شرطي واعتقال مواطن

تقدّم مواطن بشكاية رسمية إلى والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يطالب فيها بفتح تحقيق في واقعة خطيرة تتعلق بانتحال صفة ضابط شرطة قضائية والقيام باعتقال تعسفي من طرف عون سلطة (مقدم) تابع للملحقة الإدارية الرابعة بمدينة طنجة.

وحسب مضمون الشكاية، فإن المشتكي أكد أنه بتاريخ 14 مارس 2026، حوالي الساعة الثالثة والربع بعد الزوال، وأثناء تنقله بسيارته داخل المدينة، فوجئ بقيام المشتكى به بإيقافه بشكل متعمد وعرقلة سيره، قبل أن يوجه له اتهامات بالسرقة ويدعي كونه مبحوثاً عنه، في مشهد وصفه بأنه ألحق به أضراراً نفسية ومعنوية أمام أنظار المواطنين.

وأضاف المشتكي أن عون السلطة قدّم نفسه على أنه ضابط شرطة قضائية، مدعياً مؤازرته لسيدة تربطها به علاقة عائلية، والتي زعمت بدورها وجود شكاية ضده. وأمام هذا الادعاء، امتثل المشتكي للأوامر، غير أنه اعتبر أن طريقة التدخل كانت تعسفية وخارجة عن الإطار القانوني، خصوصاً مع محاصرته واعتباره مبحوثاً عنه دون سند قانوني.

وتابع المشتكي أنه تم استدعاء عناصر الشرطة التي حضرت إلى عين المكان، حيث جرى اقتياده إلى مقر الدائرة الأمنية على متن سيارة الشرطة. وبعد التحقق من هويته وإخضاعه لعملية التنقيط، تبين أنه غير مبحوث عنه ولا توجد في حقه أي متابعة قضائية، ما اعتبره دليلاً على زيف الادعاءات التي وُجهت إليه.

كما اتهم المشتكي عون السلطة بمواصلة سلوكيات مهينة داخل مقر الشرطة، من خلال مؤازرة المشتكى بها والبقاء إلى جانبها رغم عدم توفره على أي صفة قانونية تخوّل له التدخل في مجريات البحث، معتبراً ذلك مساساً بكرامته الإنسانية وتجاوزاً للاختصاصات المحددة قانوناً.

وأرفق المشتكي شكايته بقرص مدمج يتضمن تسجيلات فيديو قال إنها توثق للواقعة وتدعم تصريحاته، ملتمساً من والي الجهة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتكى به، وفتح تحقيق موضوعي في هذه الادعاءات التي تطرح تساؤلات حول احترام القانون وحدود تدخل أعوان السلطة.